جريدة

منتدى الاستثمار الافريقي يسلط الضوء على توسيع احتياطي المشاريع القابلة للتمويل في مجال الطاقات المتجددة

أكدت حلقة نقاش نظمت، يومه الجمعة بمراكش، في إطار الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، على ضرورة توسيع احتياطي المشاريع القابلة للتمويل في مجال الطاقات المتجددة من أجل تعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية.

وشكلت حلقة النقاش هذه ، التي نظمت تحت شعار “الطاقات المتجددة والرأسمال الطبيعي: تسريع النمو الأخضر”، فرصة لاستكشاف فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع قابلة للتمويل لتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الولوج إلى الطاقات المتجددة والحد من التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد، أبرز نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المكلف بالكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، كيفين كاريوكي، ضرورة الرفع من “قابلية تمويل” المشاريع وهيكلتها باعتباره إجراء أساسيا لبلوغ أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

واعتبر أن إعداد هذه المشاريع وإرسائها يتطلب ميزانية تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، مشددا على أهمية الاستثمار في مشاريع “تحويلية” من شانها تحديد كافة الموارد المتوفرة، وتحسين سلاسل القيمة، وتسريع النمو.

ومن جهته، شدد مدير بنك الاستثمار لمجموعة “سيتي” للشرق الأوسط وإفريقيا والبرتغال، ميغيل أزيفيدو، أهمية “تكرار” المشاريع التي شهدت نجاحا في هذا المجال، بالنظر ، على الخصوص، إلى دورها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وعلاوة على ذلك، دعا إلى خلق بيئة تعزز الثقة ، وإلى تحسين الحكامة داخل البلدان الإفريقية وذلك بغية جذب المزيد من المستثمرين وموارد التمويل.

ومن هذا المنطلق، أكد سامويل زكري، مؤسس “Hydroneo”، ومنتج مستقل للكهرباء النظيفة والمستدامة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، أن قابلية تمويل المشاريع في مجال الطاقات المتجددة يظل عاملا جوهريا لتحول طاقي ناجح، مشيرا إلى أنه من اللازم استيفاء العديد من العوامل، سواء الاجتماعية أو البيئية أو التقنية من أجل تحقيق هذه الغاية.

ويعد منتدى الاستثمار الإفريقي منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس (Board rooms) وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى. وتستقطب نسخة هذه السنة حوالي 600 مشارك رفيع المستوى.