فاس.. ورشة تفاعلية حول حقوق الأطفال بالمخيمات الصيفية

 وتروم الورشة الموجهة لفائدة ممثلي الجمعيات النشيطة بالجهة، والعاملة في قطاع المخيمات الصيفية وتنشيط الطفولة، تحليل مدى استحضار برامج المخيمات لمقاربة حقوق الإنسان، وطرح سؤال فعلية حقوق الطفل داخل فضاءات المخيمات الصيفية بالمغرب.

وتوقف المشاركون في الورشة، على الخصوص، عند أهمية فعلية حقوق الأطفال داخل المخيمات الصيفية، وبشكل عام على فعلية احترام حقوق الأطفال داخل الأنشطة التربوية العامة السنوية لهذه الجمعيات سواء من خلال الاشتغال داخل دور الشباب وأندية الأطفال، أو فيما يتعلق بالمخيمات الصيفية.

كما شكلت الورشة مناسبة لتحليل درجة فعلية حقوق الطفل داخل فضاءات التخييم، وقياس مدى ارتكاز برامج المخيمات الصيفية على مقاربات حقوق الإنسان.

وأشار مسؤول عن الطفولة بالمديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس – مكناس، عبد العالي البقالي، إلى أن هذه الورشة التفاعلية تندرج في إطار اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس – مكناس والمديرية الجهوية لقطاع الشباب في دجنبر 2022، والتي من بين أهدافها تطوير الفضاءات المستقبلة للأطفال والشباب عبر دمج مقاربات حقوق الإنسان بها.

وأضاف أن الورشة تشكل أيضا فرصة لإستشراف آفاق العمل المستقبلية وتطوير وتجويد آليات الاشتغال على مستوى الجهة التي تعتبر من بين الجهات الأولى المستقطبة لعدد كبير من الأطفال في مجال التخييم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس – مكناس، عبد الرحمن حداد، إن اللقاء يشكل محطة أساسية للوقوف على واقع احترام حقوق الأطفال وفعلية احترام الحقوق من طرف كل المتدخلين في المخيمات الصيفية، وكذا محاولة الخروج بلجنة عمل مشتركة من أجل وضع برنامج عمل وخطة تكوينية للنهوض بحقوق الأطفال داخل المخيمات الصيفية وبمجال العمل التربوي بالجهة بشكل عام.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمخيمات “نحن أمام تشكل سياسة عمومية للدولة في مجال حقوق الأطفال والمخيمات الصيفية، فهناك استراتيجية ونظرة عامة بعيدة المدى، وهناك ارتفاع في عدد الأطفال المستفيدين وعدد المؤطرين، والرفع من المنحة المخصصة للأطفال…”، مضيفا أن الأمر يتعلق بتحول كمي حقيقي بالمخيمات الصيفية.