جريدة

طانطان.. اجتماع لتدارس تقدم وضعية مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بطانطان، الجمعة، اجتماعا خصص لتدارس تقدم وضعية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة (2019-2023) على مستوى الإقليم.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم طانطان بالنيابة، عمرو حمدة، بحضور مختلف أعضاء اللجنة، استعراض تقدم وضعية مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة من حيث الإنجاز والاشتغال، وكذا المشاريع في طور الإنجاز، بالإضافة إلى المعيقات التي تعترض بعض هذه المشاريع من حيث التنزيل.

كما تم خلال هذا الاجتماع تقييم الشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثالثة من المبادرة على مستوى الإقليم.

وفي هذا السياق، استعرض مصطفى ليرات، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم طانطان، مجموعة من المشاريع في إطار البرامج الأربعة للمبادرة، والبالغ عددها 131 مشروعا، منها 102 مشاريع منجزة، و27 مشروعا في طور الإنجاز، ومشروعين اثنين متعثرين، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 49.9 مليون درهم، منها 36.52 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبخصوص المشاريع المنجزة في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، فقد بلغ عددها أربع مشاريع بكلفة 667 ألف و362 ألف درهم، منها مشروعين مشغلين (سنة 2020) بقيمة تفوق271 ألف درهم يتعلقان ببناء خزان مائي وتجهيز بئر إسيل بجماعة المخزون و بئر ازكر 2 بجماعة لمسيد بمضخة مائية والطاقة الشمسية لتوفير الماء لفائدة الرحل و مربي الماشية، ثم مشروعين (سنة 2022) بقيمة بأزيد من 395 ألف درهم يتعلقان ببناء خزانين مائيين وتجهيز بئر إسيل بمنطقة الخلوة، وثقب مائي بتاركيبيت بمضخة مائية والطاقة الشمسية بجماعة أبطيح لتوفير الماء لفائدة الرحل و مربي الماشية.

أما بالنسبة لمشاريع برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فيبلغ عددها 53 مشروعا، منها 36 مشروعا منجزا، و15 مشاريع في طور الإنجاز وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 17.3 مليون درهم

واستهدفت المشاريع المنجزة (سنوات 2019-2022 ) 36 مشروعا بإجمالي المستفيدين 2358 مستفيدا ومستفيدة، ودعم المراكز العاملة في مجال محاربة الهشاشة، واقتناء تجهيزات لفائدة مركز تصفية الدم، واقناء حافلة لنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين.

أما المشاريع في طور الإنجاز فهمت بالخصوص، مشروع توسعة مركز العبور للأشخاص المعاقين، ومشروع دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين، وبناء مركب إقليمي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتجهيز المركب الإقليمي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وبخصوص مشاريع برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فتهم بالأساس، 43 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 16.69مليون درهم.

وفي ما يتعلق بمشاريع برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة الذي يضع صحة الأم والطفل في صلب اهتماماته، بالإضافة إلى توفير وحدات التعليم الأولي ودعم النقل المدرسي، فيبلغ عددها 31 مشروعا (15.25 مليون درهم)، منها 24 مشروعا مشغلا، و7 مشاريع في طور الإنجاز، وذلك لفائدة أزيد من 17 ألف و585 متستفيد.

وتطرق السيد ليرات، أيضا إلى بعض المشاريع المتعثرة، ويتعلق الأمر بمشروع دعم تسيير مركز مساعدة الاشخاص في وضعية هشة والمختلون عقليا و المتشردون (سنة 2020) وهو مشروع غير مشغل، رصدت له كلفة تبلغ 100 ألف درهم، ثم مشروع دعم تسيير مركز الحياة للاستمتاع والتوجيه للنساء و الفتيات المعنفات، رصد له مبلغ 30 ألف درهم.

كما تم خلال هذا الاجتماع تدارس تقييم الشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثالثة للمبادرة، والتي عرفت توقيع 95 اتفاقية للشراكة همت التسيير والتجهيز والتهيئة والخدمات.

ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وكذا 39 اتفاقية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و40 اتفاقية تهم برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و13 اتفاقية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم طانطان بالنيابة، أن هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار العمل التشاوري والتتبع المشترك لتنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تعزيز مكتسبات المرحلتين السابقتين، مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه من مشاريع وتقييمها، واستشراف التحديات المستقبلية لتفادي الاشكالات التي قد تعيق تنزيلها، من خلال تقاسم التجارب.

وأضاف أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة من حيث تبادل المعلومة وبسط الرؤى والتصورات حول السبل الكفيلة لتنزيل المشاريع وإنجاحها وضمان استمراريتها وفق منهجية مندمجة وتدبير جيد لمختلف الموارد المتاحة، واقتراح الحلول التي من شأنها الارتقاء بأداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرفع من وقع مشاريعها على الفئات المستهدفة وتقوية هياكلها.