حزب الأصالة و المعاصرة يلوح باللجوء الى القضاء بسبب حملات التشهير التي لحقته بسبب ملف ” إسكوبار الصحراء “

أفاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه إذ يذكر بتجميد وضعية عضويين معتقلين على ذمة التحقيق في قضية ترتبط بالمخدرات، فإنه يجدد التأكيد على “ثقته الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.

ورفض بلاغ صدر عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب يوم أمس الخميس، “استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.

ولوح الحزب بـ”سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا”.

وفي موضوع آخر، نوه المكتب السياسي يالانطلاق الفعلي لعملية تسجيل المستفيدين من الدعم المباشر في مجال السكن على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لذلك، والتي وضعت رهن إشارة جميع المواطنين من داخل المغرب وخارجه، لتعزيز قدرتهم على امتلاك سكن لائق، في خطوة اجتماعية اعتبرها المكتب السياسي جد هامة و غير مسبوقة، حيث لأول مرة يتجه الدعم مباشرة إلى المواطنات والمواطنين وفي انفتاح على كافة التراب الوطني.

ثمن المكتب السياسي كذلك الانطلاق الفعلي للدعم الاجتماعي المباشر الموجه لحوالي مليون أسرة مغربية هشة ومعوزة مع نهاية الشهر الماضي، معتزا بوفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وتنزيلها لتوجيهات جلالة الملك قبل متم نهاية سنة 2023، داعين الحكومة إلى الرفع من وتيرة معالجة باقي الملفات المستحقة لهذا الدعم