ضمان الاستدامة المالية للسياسة المائية يمر عبر تعديل التعريفة (وزيرة)

وأبرزت السيدة فتاح، في عرض تحت عنوان “المغرب في مواجهة الإجهاد المائي: الرهانات السوسيو- اقتصادية والتوجهات الاستراتيجية”، قدمته خلال الندوة الافتتاحية لسلسلة الندوات الوزارية التي تنظمها المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أنه “يمكن أيضا ضمان هذه الاستدامة من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في قطاع الماء، وذلك في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وأشارت أيضا إلى أن عدة توجهات أخرى يمكن أن تساهم في تعزيز الرؤية الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد التي انخرط فيها المغرب، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه، ومن بينها بالأساس تحسين حكامة قطاع الماء وتعزيز تدبير الطلب.

وشددت الوزيرة في هذا الصدد، على أن تحسين حكامة قطاع الماء يمر، بالخصوص، عبر إعطاء الأولوية للاستثمارات الرامية إلى التكيف مع التغيرات المناخية، وتعديل الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجل التنفيذ الفعال للإجراءات الرامية للتدبير المندمج للموارد المائية.

وأضافت أنه في ما يتعلق بتعزيز تدبير الطلب، فإن ذلك يستلزم، أساسا، تسريع تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه، وتكثيف البرامج الرامية لتحسين النجاعة المائية، والنهوض بالتدبير المستدام للمياه الجوفية وتنظيم حملات تحسيسية للتوعية بندرة المياه في صفوف كافة المستخدمين.

من جانبها، أبرزت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أهمية موضوع هذه الندوة الافتتاحية، والذي يتناول الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالإجهاد المائي بالمغرب.

وقالت إن هذه السلسلة من الندوات، التي تندرج في إطار تخليد الذكرى الـ75 لإحداث المدرسة، تبرز الالتزام الدائم للمدرسة بالمساهمة الفعالة في النقاش العمومي حول القضايا الوطنية الهامة والنهوض بالتميز.

وعرفت الندوة حضور سفراء وبرلمانيين وشخصيات بارزة بالإدارة العمومية وممثلين عن القطاع الخاص وأساتذة وخبراء وخريجين من المدرسة، فضلا عن الطلاب الحاليين.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن عن تنظيم سلسلة من الندوات الوزارية ابتداء من يناير 2024، كانطلاقة للتظاهرات المخلدة للذكرى الـ 75 لإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك خلال حفل تسليم الشهادات لخريجي المدرسة، الذي تم تنظيمه يوم 14 دجنبر الماضي.