أزمة قطاع الصحه تعود الى الواجهه

من المنتظر أن ىعيش القطاع الصحى أزمة جدىدة عقب الاجراءات التى اعلنت علىها الحكومه المغربىة مؤخرا .

وتستعد النقابة المستقلة للممرضين، إلى إنزال وطني أمام مقر البرلمان يوم السبت المقبل، مع انخراط في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يناير الجاري، مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس من البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأعلنت النقابة خوض إضراب لمدة 72 ساعة أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير 2024 مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس، من مقر البرلمان نحو المقر المركزي لحزب الأغلبية، وتعميم حمل الشارة السوداء طيلة هذا الأسبوع.

وعبر الممرضون عن رفضهم العرض الذي تقدمت به الحكومة لحل ملف الممرضين وتقنيي الصحة، واصفة إياه بـ”الكارثي”.

وشددت النقابة على أنها، لن تقبل ما أسمته “باستهزاء الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحقوق الممرضين وتقنيي الصحة”.

من جهتها دعت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني عام بقطاع الصحة يوم الأربعاء المقبل مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية.

وبدورها أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن “الرفض القاطع شكلا ومضمونا لمقترح الزيادة في الأجر الذي تقدمت به الحكومة”، معتبرة إياه “غير قابل للنقاش”.

كما أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عقد اجتماع لمكتبها الجامعي الموسع.

ومن بين ما تضمنه العرض الحكومي الذي تم تقديمه أول أمس: “الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية، وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين”.

وفيما يرتبط بتحسين شروط الترقي، وافقت الحكومة على ذلك “مع دراسة تفاصيل هذه النقطة (الكوطا الامتحان وشرط 10 سنوات…) في إطار الوظيفة الصحية، والموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، وتأكيد جواب الحكومة على هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل