أشادة بالنمودج الأمني المغربي لمحاصرة الأعمال الأرهابية .
أصبح النمودج الأمني المغربيى بـ”مصداقية كبيرة” لدى المحللين والخبراء والمتتبعين، بوصفها، حسبهم، “تدّخلات ناجعة، تحمي التراب الوطني من الهجمات المحتملة، خصوصاً أن التنظيمات الإرهابية لم تداعب اللغة يوما في ما يخصّ المغرب، وأكدت مرارا أن البلد الشمال إفريقي يعدّ هدفا مغريا”.
تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و30 يناير 2024، شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة، تُجهّز مقاتلين للالتحاق بـ”داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، يبرهن مرة أخرى، حسب متدخلين تواصلت معهم هسبريس، أن “المغرب يشكل عنصرا حاميا للأمن الإفريقي أيضاً، ولا تقتصر جهوده عند الحدود الوطنية”.
الخبير الأمني والعسكري إحسان الحافيظي قال إن “المغرب يعدّ اليوم شريكا أساسيا في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وفي مواجهة كل التهديدات الأمنية المحدقة بالمنطقة، وبشهادة مجموعة من الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشيد في كل تقاريرها المؤسساتية بالنموذج الأمني المغربي، في وقت تراهن بعض الأنظمة العسكرتارية في المنطقة على إشاعة اللااستقرار والانفلات الأمني وافتعال الأزمات خدمة لأجندة معينة”.
وأضاف الحافيظي، الباحث في السياسات الأمنية، ضمن إفادات تقدم بها لهسبريس، أن “منطقة الساحل أصبحت اليوم مجالا خصباً لتمدّد الحركات والتنظيمات الإرهابية منذ طرد هذه الجماعات من البؤر التقليدية في كل من سوريا وأفغانستان والعراق، مستغلة الوضعية السياسية الحساسة التي تمر منها دول هذا المجال الجغرافي، وكذلك غياب التنسيق الأمني بين دول شمال إفريقيا على وجه التحديد وهذه الدول التي تعد قبلة للمتطرفين”.
في هذا الصدد، أورد الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية أن “المغرب يقوم بمجهودات كبيرة من خلال مؤسساته الأمنية من أجل محاصرة التمدد الإرهابي، وينسق مع مجموعة من الدول الأوروبية، في حين أن الفضاء المغاربي يطبعه نوع من غياب التنسيق الذي قد يؤثر على نجاعة المقاربات المعتمدة في محاربة هذه التنظيمات”، مشيرا إلى أن “الرباط ومن خلال إستراتيجيتها الأمنية في الساحل تقدم خدمات كبيرة لصالح الاستقرار في هذه المنطقة”.
ومقابل هذه الجهود المغربية، سجل المتحدث ذاته أن “الجزائر كانت تستخدم ورقة الإرهاب من أجل ضرب سيادة واستقرار دول الساحل”، لافتا إلى أن “مالي كانت واضحة حين أعلنت إنهاء العمل باتفاق الجزائر، وكانت تلك رسالة مباشرة من السلطات المالية إلى النظام الجزائري بأن باماكو لم تعد تقبل أن تستخدم الجزائر هذه الورقة لابتزازها سياسيا”، خالصا إلى أن “حضور المغرب ضد أجندة الجماعات الإرهابية في الساحل دليل على أن البلد دائما مستهدف وعلى واجهة المخاطر الأمنية التي تعرفها المنطقة”.
“الفعالية وضعف الإرهاب”
عبد الحق باسو، الخبير الأمني والإستراتيجي، قال إن “المغرب راكم تجربة وخبرة مهمّة في التعامل مع هذه الأخطار وتحييدها، سواء داخل ترابه الوطني أو خارجه، فمنذ أحداث أطلس أسني سنة 1994 تعودت الأجهزة الأمنيّة على استدماج أبعاد مكافحة الإرهاب بطرق أكثر نجاعةً”، مشيراً إلى أن “بلدان شمال إفريقيا لا تشهد تنسيقا عاليا في هذا الملف، لأن الظاهرة الإرهابية محدودة ومحاصرة على مستوى بلدان المغرب الكبير، وأحيانا ما تبدو خلايا يتم التعامل معها واستئصالها فوراً”.
وأشار باسو، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن “المقاربة المغربية تتسم بالفعالية، وهذه هي نقطة القوة”، متحفظا على اعتبار “المغرب نموذجا قاريا”، لكون “مكافحة الإرهاب هي سياسات موسعة، والمغرب دولة متميزة من حيث فعالية التّدخلات ونجاعتها، ولكن لا يمكن أن نعتبر بلدنا نموذجا، لكون كل بلد يعيش خصوصيته السياسية والأمنية، وإذا أخذنا مثلاً تجربة المغرب ووضعناها كما هي في بلد آخر فربما لن تنجح”، بتعبيره.
ولفت الخبير الأمني والإستراتيجي إلى أن “المغرب متفوّق على الأرض في تجربته الخاصّة، فمنذ 2003 اتخذت البلاد مسارا جديا وحاسماً، نرى ثماره الآن ومفعوله في حماية التّراب الوطني وتطويق الفكر المتطرف”، خاتماً بأن “المغرب اجتهد لتقوية الحكامة الأمنية في الشّق المتعلق بصدّ الهجمات الميدانيّة، ولا أحد يمكن أن ينكر دور البلد حتى على مستوى محاصرة الدعاية المرتبطة بهذا الموضوع، لنسف مجمل التهديدات الناشئة”.