لجنة تقصي للحقائق في ملف الماء ( المجموعة النيابية للبيجيدي).

فيردها على أدعاءات الأغلبية الحكومية حول تحميل مشكلة الأجهاد المائي للبيجيدي طلبت  المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على تحميل بالدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

ودعت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  إلى “تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على المعطيات الدقيقة في الموضوع وترتيب المسؤوليات، ونذكره أن اللجنة الموضوعاتية حول تقييم السياسات المائية التي أشرف عليها وأنهت مهامها لم تنتهي إلى الخلاصات التي يسوقها في اللقاءات الحزبية”.

وشددت البرلمانية على أن “المسؤولية تقضي الإقرار بأن السياسة المائية بالمغرب تعيش على وقع تحدي التغيرات المناخية الطارئة التي يعرفها العالم”، مشيرة إلى أن “تدبير أزمة ندرة المياه، تقتضي من الجميع التحلي بالمسؤولية والجدية، والحديث بشكل صريح عن أسباب تأخر إخراج دراسات الجدوى لبناء السدود خلال الفترة ما بين 2007-2013، متسائلة من المسؤول عنها”.

ونبهت البردعي إلى أن “عدة مدن مغربية باتت مهددة بالعطش، في ظل تسجيل تراجع كبير لمستوى حقينات السدود والمنشآت المائية”، مؤكدة على أن “الحكومة مدعوة وبشكل مستعجل لمراجعة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بشكل ينسجم مع توجهات جلالة الملك في معالجة إشكالية الماء”.

وأكدت البرلمانية خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء 06 فبراير 2024 بمجلس النواب، على “ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية في مجال استغلال الماء في القطاع الفلاحي الذي يعد القطاع الأكثر استهلاكا للماء بنسبة 87.8 في المائة، واعتماد تدابير وا