ترحيب فلسطيني بالبيان الختامي للاتحاد الأفريقي .
أشادت حركة حماس ، بالبيان الختامي الصادر عن قمة الإتحاد الأفريقي الداعي إلى “وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وسياسة العقاب الجماعي”.
وأعربت في بيان مساء الأحد عن “أملها بترجمة ما جاء في البيان الختامي بخطوات عملية من كافة الدول الأفريقية، بما يُسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
ودعت إلى “قطع كافة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس”.
وللإشارة، أدان الإتحاد الأفريقي في بيانه الختامي للقمة المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء الأحد “الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل في قطاع غزة”.
وطالب البيان الاحتلال الإسرائيلي بـ “الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، لمنع الإبادة الجماعية بغزة، وكذلك الاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع”.
كما ندد بـ”العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى التنديد بالدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية”.
وطالب بـ”رفع الحصار الجائر المفروض على غزة وإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في حربها بالقطاع”.
وفي سياق متصل جددت المملكة المغربية في القمة الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على موقفها الواضح والثابت التي تضع القضية الفلسطينية
والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثها بتسوية سلمية قائمة على حل الدولتين من أجل إرساء سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
وشدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي يمثل جلالة الملك على أن المغرب سيواصل جهوده الحثيثة من أجل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشريف، التي يوليها جلالة الملك عناية خاصة، بصفته رئيسا للجنة القدس، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم في الأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.
كما دعت المملكة بالخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي لوقف إطلاق النار، بشكل دائم وقابل للمراقبة.
وكذلك ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة الى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ودعت المملكة إلى إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.