دافع حزب العدالة والتنمية عن الاتهام الموجه ل”مصطفى الخلفي” من قبل المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص استفادة هذا الأخير من الدعم العمومي.

وقد ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص حسابات الأحزاب السياسية بخصوص صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، أن حزب العدالة والتنمية قام بأداء نفقة من هذا الدعم لفائدة أحد الأطر الحزبية ذاكرا بالاسم “مصطفى الخلفي”.

وأضاف المجلس أن الحزب قام بطبع ونشر الدراسة المعنية على حساب هذا الدعم، وهو ما اعتبره مصاريف تدبير لا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.

وتحدث التقرير عن صرف حزب العدالة والتنمية مبلغ 14.400 درهم لطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية، ذاكرا بالإسم “مصطفى الخلفي”.

وقد رد الحزب على هاته الاتهامات بالقول إنه أنجز الدراسة لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل.

ونفي الحزب نفيا قاطعا أن يكون “الخلفي” قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة، قائلا إنه “أنجزها بصفة تطوعية”.

وطالب الحزب المجلس باستدراك الأمر وتصحيحه لرفع ما أسماه “الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة”.

وفيما يتعلق بمبلغ 14.400 درهم الواردة في التقرير، قال الحزب إن الأمر يتعلق ب”مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة).

وأضاف أنه يتوفر على الأدلة التبوثية للمتعلقة بالعملية، والأمر يتعلق بالفاتورة المسلمة من المطبعة بتاريخ 26 يونيو 2023.

وانتقد الحزب المجلس قائلا إنه كان من الواجب “التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا”.

وأوضح “أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة”.