شراكة مغربية سويسرية في مجال النسيج.
وتروم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمستشار الفدرالي للاقتصاد والتكوين والبحث، غي بارمولان، النهوض بشراكة فاعلة بين ممثلي القطاع في البلدين، من شأنها تعزيز القدرة على ربح رهان التنافسية.
وقال أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، إن مذكرة التفاهم آلية يعول عليها الفاعلون في القطاع لتوطيد العلاقات مع المستثمرين والزبناء السويسريين في أفق إرساء حركية من التكامل على مستوى أداء قطاعي النسيج والألبسة في البلدين.
وأوضح الأنصاري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن النسيج المغربي متطور على مستوى صناعة الملابس الجاهزة لكن مشكل الأثواب الخام يظل قائما، ولذلك يتطلع المهنيون إلى “تمركز وحدات سويسرية في السوق المغربية لتوفير هذا المنتوج الخام، بما يعزز قدرتنا على ولوج أسواق جديدة أوروبية وأمريكية”.
وشدد على أن قطاعي النسيج السويسري والمغربي متكاملان لا متنافسان. فكل منهما يحقق حوالي 6 مليار يورو سنويا، ويعتمد على 1500 مقاولة تقريبا، بينما هناك 220 ألف عامل في القطاع الوطني مقابل 20 ألف عامل في الوحدات السويسرية.
واعتبر أن هذه الأرقام تبين أن الصناعة السويسرية المتخصصة في المنسوجات الراقية تنتج قيمة مضاعفة عالية، معولا على هذه الشراكة لدعم الارتقاء بالصناعة الوطنية للنسيج عبر تعزيز سبل الولوج إلى الأسواق.
من جهته، أعرب رئيس الفدرالية السويسرية للنسيج، كارل إيلي، في تصريح مماثل للوكالة، عن تفاؤله بتدشين آفاق واعدة للتعاون بين المهنيين في المغرب وسويسرا من أجل تحقيق المصالح المشتركة في قطاع يواجه رهانات التحولات الجيوسياسية العالمية.
وثمن كارل إيلي مستوى أداء القطاع في المغرب، المستند على خبرة واسعة وعمالة مؤهلة، مؤكدا أن الحاجة قائمة إلى تعاون يواكب سياق تنامي التعاون والمبادلات بين البلدين في مختلف المجالات.
وبموجب مذكرة التفاهم، يتعهد المهنيون في البلدين بالعمل على تعبئة الفاعلين العموميين والمؤسساتيين حول الأهمية الاستراتيجية لمشروع الشراكة في هذا القطاع، وبذل الجهود المطلوبة لإنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات النسيج والألبسة.
كما تتطلع المذكرة إلى تيسير التبادل التجاري لتشجيع صادرات وواردات القطاع وتوفير المعلومات حول السياسات التجارية بالبلدين في ما يخص النسيج والألبسة، فضلا عن الاتفاق على تنظيم تظاهرات مشتركة من ندوات وورشات وفعاليات تجارية واجتماعات بين المقاولات، بما يخدم مصالح القطاع في البلدين.