مجلة الكابيتال ايكونوميكس أنتعاش ميزان المدفوعات وبنك المغرب مستعد لتعويم الدرهم .
كشف تقرير حديث لمجلة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن نشر يوم الاثنين أن “تحسن وضع ميزان المدفوعات في المغرب. والتباطؤ الحاد في التضخم من شأنه أن يمنح بنك المغرب الثقة لاتخاذ الخطوة التالية نحو تعويم الدرهم بالكامل”.
وتوقع التقرير، أن ترتفع قيمة العملة المغربية مقابل اليورو. مذكرة أن المغرب يتجه نحو مزيد من المرونة في سعر صرف الدرهم. منذ حصوله على حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار. من صندوق النقد الدولي في عام 2014 مع تحديد هدف التضخم تدريجيا.
وأشار إلى أن بنك المغرب سمح لعام 2018 بتداول العملة في نطاق 2.5% فوق أو أقل من السعر المرجعي المنشور. يوميا لسلة عملات تتكون من 60% يورو و40% دولار.
وقام المغرب أيضًا بتوسيع النطاق إلى 5٪ في مارس 2020 لكنه لم يتخذ أي إجراء آخر منذ ذلك الحين.
وشددت “كابيتال إيكونوميكس” على أن البنك المركزي المغربي قام بتكوين احتياطي قوي من النقد الأجنبي بقيمة 34.3 مليار دولار. وهو ما يغطي احتياجات المغرب من التمويل الخارجي قصير الأجل أكثر من ثلاثة أضعاف.
وأشار نفس المصدر إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة بنك المغرب في قدرته على دعم العملة إذا تعرضت لأي ضغوط هبوطية.
وتوقع التقرير أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي المغربي هي توسيع نطاق تداول العملة بدلا من تعويم الدرهم بالكامل.
وقالت إن توسيع النطاق السابق أدى إلى ارتفاع قيمة العملة بنسبة 2-3% مقابل سلة اليورو-دولار. وتتوقع أن يرتفع سعر الدرهم بنحو 3% مع نهاية العام الجاري.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس أن التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة للدرهم سيكون بمثابة تحول إلى إطار استهداف التضخم. وأوضح كذلك أن هذا من شأنه أن يوفر نقطة ارتكاز للسعر أفضل من سعر الصرف.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم المنخفض من المرجح أن يعزز ثقة صناع السياسات في نجاح هذه الخطوة. حيث أن معدل التضخم السنوي في المغرب، الذي قفز بشكل حاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. تباطأ بشكل حاد إلى 2.3٪ في يناير، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ 2021.
وفي مؤتمر عبر الإنترنت عقده صندوق النقد الدولي مؤخرا لعرض النتائج الأولية الرئيسية بعد مناقشات مثمرة مع السلطات المغربية. خلال المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة، صرح روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب. أن “الوضع الحالي مناسب لبنك المغرب”. -المغرب لاستئناف مشاريع مثل التحرير التدريجي للدرهم.
وأشار إلى أن «تعويم الدرهم عملية معقدة تتطلب عملاً فنياً كبيراً بالشراكة مع البنك المركزي. لا سيما فيما يتعلق بإعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً. للتعامل مع التغيرات الجديدة في سعر الصرف.