تعتزم الحكومة المغربية مباشرة إصلاح نظام التقاعد خلال السنة الجارية، وذلك تهييئا لجولة الحوار الاجتماعي مع النقابات والباطرونا.
وهكذا فمن خلال متابعة موقع ميديا أونكيت ، فقد كشف الأمر رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، شخصيا عبر تدوينة له بمواقع التواصل الاجتماعي.
قال: “ترأست الثلاثاء بالرباط ، جلسة عمل خصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين ، استعدادا لجولة الحوار الاجتماعي القادمة”.
ولم يحدد “أخنوش” التاريخ الفعلي لمباشرة هاته العملية، لكن المؤكد أنها ستكون قبيل انطلاق جولة الحوار الاجتماعي.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح العلوي”، عرضا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المتميزة بتعدد واختلاف هيكلها وإطارها التنظيمي.
وسبق للبرلمان المغربي أن صادق في يوليوز 2016 ، على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد.
قد تضمن المشروع رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، فضلا عن فرض زيادة في مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد.
وكانت رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، زينب العدوي، قد حذرت من تفاقم العجز المالي على مستوى أنظمة التقاعد.
