وزير أسرائيلي يدعو رئيس الشاباك الى الاستقالة
دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأربعاء، رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار إلى الاستقالة، متهما إياه بتمكين المحتجين من اقتحام محيط مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية مساء الثلاثاء.
والشاباك هو الجهاز المسؤول عن حماية كبار المسؤولين، بمَن فيهم رئيس الوزراء.
وعبر رسالة في مجموعة حكومية مغلقة بمنصة واتساب، قال إلياهو: “كل من مكّن الليلة الماضية من اختراق المحيط الأمني لمقر إقامة رئيس الوزراء، يجب أن يترك منصبه”، وفق هيئة البث (رسمية).
ومساء الثلاثاء، تظاهر محتجون قبالة مقر إقامة نتنياهو، ثم حاول بعضهم اجتياز الحواجز الأمنية للوصول إلى المقر، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 5 محتجين وإصابة أحد عناصرها.
وينتمي إلياهو إلى حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووجَّه بن غفير، مساء الثلاثاء، انتقادات إلى جهاز الأمن العام، قائلا: “أطالب الشاباك بأن يستيقظ على الفور، وأن يأخذ على محمل الجد أمن رئيس الوزراء وأسرته”.
وشدد على أنه “غير مقبول أن يقتحم آلاف الأشخاص منطقة منزل رئيس الوزراء، ويغض الشاباك الطرف”.
ومنذ أيام، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم جراء غارات عشوائية إسرائيلية.
واتهمت حماس نتنياهو مرارا بالتعنت في المفاوضات غير المباشرة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، وبعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق.
وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو (74 عاما) يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، وفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وخاصة القضاء على حماس وإعادة الأسرى.
ويرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني “شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.