حملة للجنة الاقليمية المختلطة لمراقبة الاسعار وجودة المواد الغدائية بوادي الذهب

وفي هذا الصدد، قام أعضاء اللجنة، الأربعاء بالداخلة، بجولة ميدانية شملت محلات وفضاءات تجارية ومختلف نقاط البيع بعدد من أحياء المدينة، وقفوا خلالها على وضعية التموين بالمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، لاسيما تلك التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين.

  وتندرج هذه الجولة في إطار الحملات والزيارات الميدانية التي تحرص من خلالها اللجنة الإقليمية المختلطة على ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية، ورصد ومحاربة مختلف الممارسات والمضاربات وأشكال الاحتكار غير المشروع.

  وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، محمد الهاشمي، إن اللجنة الإقليمية المختلطة تواصل خرجاتها المفاجئة لمراقبة مختلف المحلات التجارية ونقط البيع بإقليم وادي الذهب، وتتبع الجانب المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، خاصة مدى احترامها لظروف التخزين والعرض وتاريخ الصلاحية.

  وأكد السيد الهاشمي، في تصريح للصحافة، أن اللجنة تعمل على رصد المخالفات المتعلقة بعدم إشهار الأثمان وعدم التوفر على الفواتير، وكذا الممارسات المنافية لمقتضيات القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، والقانون الذي يمنع بيع واستيراد الأكياس البلاستيكية.

  وأشار إلى أن حملات المراقبة، التي انطلقت مع بداية شهر رمضان الأبرك، شملت ما يناهز 877 نقطة بيع تجارية، ومكنت من تحرير 25 مخالفة تمت إحالتها على النيابة العامة، فضلا عن حجز 290 كيلوغرام من المواد الاستهلاكية الصلبة والسائلة.

  وفي تصريح مماثل، قال أحمد ابراهمي، وهو مراقب محلف بالمديرية الجهوية للصناعة والتجارة، إن هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى تتبع وضعية التموين والوقوف على مدى توفر المواد الغذائية بمختلف الأسواق التجارية، أخذا بعين الاعتبار المعطيات المستقاة من قطاعات وزارية مختلفة ومن تجار الجملة.

  وأضاف السيد ابراهمي أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بزيارات يومية لمختلف نقاط البيع التجارية، من أجل الوقوف على مدى تطبيق المقتضيات القانونية لحماية المستهلك، ولمنع الممارسات غير القانونية، مع حرصها على مراقبة آلات القياس المستعملة في مختلف الأنشطة التجارية.

  وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، والمديرية الجهوية للصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمكتب البلدي لحفظ الصحة، والسلطات المحلية، والمصالح الأمنية.