الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الأنسان يعقد جلسة عمل مع الامينة العامة لمجلس أوروبا

  وقال السيد بوجرادي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام اللقاء، الذي جرى بحضور القنصل العام للمغرب في ستراسبورغ، السيد عمر أمغار، إن المحادثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا من أجل مواجهة التحديات المشتركة، سواء على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أو على مستوى الفضاءات الإقليمية الأخرى (إفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

  وأضاف الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى مجلس أوروبا على مدى يومين، أن الاجتماع شكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على جهود المغرب في مجال حقوق الإنسان في مجملها، بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

  وأشار السيد بوجرادي، الذي ترأس وفدا هاما إلى مقر مجلس أوروبا يضم مستشارة وزير العدل فاطمة الزهراء ماء العينين، إلى أن المحادثات مكنت أيضا من تسليط الضوء على المبادرات التي تقوم بها المملكة حاليا، على المستويين الدولي والإقليمي، مثل إحداث شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.

  من جانبها، أشادت السيدة بيجينوفيتش بوريتش، خلال هذا اللقاء، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وكذا بالأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية المساواة.

  وأضافت أن “المغرب شريك أساسي في مجلس أوروبا”، مبرزة الدور الفاعل للمملكة داخل مركز الشمال-الجنوب التابع للمجلس.

  وأكدت الأمينة العامة لمجلس أوروبا على أهمية تعزيز انضمام المغرب إلى آليات المجلس.

وفي اليوم نفسه، عقد السيد بوجرادي، جلسات عمل مع عدد من المسؤولين من مختلف الأقسام بمجلس أوروبا. ويتعلق الأمر بمدير بالمديرية العامة للديمقراطية والكرامة الإنسانية، جيروين شوكينبروك، ونائب رئيس مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية، كريستوف سبرينغ، والقاضي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جورج رافاراني، ومديرة الأمن والنزاهة وسيادة القانون، هان يونشر.

 وركزت هذه المباحثات على سبل تعزيز وتعميق التعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، لا سيما في مجال مكافحة التمييز والتعلم على حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي.

 وقال السيد شوكينبروك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب محادثاته مع السيد بوجرادي، “لقد أجرينا محادثات غاية في الأهمية مع أصدقائنا المغاربة حول قضايا حقوق الإنسان وكيفية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بلداننا، في أوروبا والمغرب”، مؤكدا على الأهمية البالغة لهذه الثقافة من أجل الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان وتفعيلها في المجتمعات بشكل يومي.

 ومن جانبه، أشاد السيد رافاراني بالتزام المغرب في مجال حقوق الإنسان، واصفا قائمة الحقوق الواردة في دستور 2011 بـ “التقدم الملموس”.

 وشدد القاضي أيضا على أن “التحديات الحالية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتتطلب منا أن نأخذ في الاعتبار قضايا جديدة”، مسلطا الضوء على الحاجة إلى تفكير عميق في كيفية تشكيل مستقبل هذه التكنولوجيا، لضمان أن تخدم رفاهية البشرية دون المساس بالحقوق الأساسية.

 من جانبها، أشارت السيدة يونشر، خلال لقائها بالسيد بوجرادي، إلى أن مجلس أوروبا “متحمّس” للتعاون مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن هذا التعاون يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز احترام حقوق الإنسان  في تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الناشئة.