المغرب: مع قرب عيد الشغل العالمي. وفي ظل تهيأ النقابات والحركة العمالية للخروج للاحتجاج ورفع المظالم. والتعبير عن المطالب. وفضح آليات القهر الممارسة. اختار رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، مد يد المصافحة للنقابات ومن خلالهم للحركة العمالية عبر إقرار زيادة في الأجر.
الإعلان أطلقه أخنوش من الرباط، معلنا أن المركزيات النقابية والحكومة اتفقتا على زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام. وربط هاته الزيادة بالذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم.
وحصر أخنوش مبلغ الزيادة في 1000 درهم صافية شهريا. ومن المنتظر أن يتم صرفها على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 والثانية في يوليوز 2025.
جاء ذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي. حيث قال أخنوش، في تصريح للصحافة، إن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء. وذلك بأثر شهري يصل ل400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. مع الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10%.