امنستي: على السلطات الاوروبية حماية الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي

يتعين على السلطات في عموم أوروبا عدم استخدام القوة غير القانونية ضد المحتجين السلميين.

إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات

وقالت إريكا جيفارا روساس مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إنه “يتعين على السلطات في عموم أوروبا عدم استخدام القوة غير القانونية ضد المحتجين السلميين. كذلك ينبغي لها أن تتوقف فورًا عن استخدام أي خطاب وصمي وتمييزي ضد المحتجين أو فرض حظر شامل على التجمعات مع اقتراب يوم إحياء ذكرى النكبة. إن الحظر الشامل على المظاهرات – وهو تدبير غير متناسب ينتهك الحق في التجمع السلمي – وغيرها من السياسات القمعية التي استُخدمت في الماضي لا يجب تكرارها مرة أخرى“.

إن الاحتجاج السلمي أداة لا غنى عنها للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والمطالبة بالعدالة للفلسطينيين، ومحاسبة دولة إسرائيل على انتهاكاتها المطولة للقانون الدولي.

إريكا جيفارا روساس

وقالت إريكا جيفارا روساس: “إن الاحتجاج السلمي أداة لا غنى عنها للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والمطالبة بالعدالة للفلسطينيين، ومحاسبة دولة إسرائيل على انتهاكاتها المطولة للقانون الدولي، بما في ذلك حرمان الفلسطينيين، الذين هُجروا قسرًا ورُحّلوا وانتُزعت منهم ممتلكاتهم منذ عام 1948، من حق العودة طوال عقود”.

وللأسف، فإن بعض الدول الأوروبية أسهمت في الوضع الإنساني المروّع للفلسطينيين في غزة من خلال تشويه سمعة الأونروا وقطع المساعدات الحيوية المنقذة للأرواح عنها برغم غياب أي أدلة دامغة، ما يجعل الفلسطينيين محاصرين بدون أن يحصلوا على الطعام أو الماء النظيف في الوقت الذي يتعرضون فيه للقصف بأسلحة وذخائر تقدمها بعض الدول الأوروبية لإسرائيل. وبفضل الحملات الشعبية، استأنفت بعض الدول تمويل الأونروا.

خلفية

يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي اللذين يشملان التعبير الذي يمكن أن يُعدّ صادمًا، أو مسيئًا، أو مقلقًا. وينبغي للسلطات أن تضمن تمكّن الأشخاص من ممارسة حقوقهم بدون تمييز أو خوف من الانتقام.