وأبرز وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة خلال هذا الاجتماع التزام المملكة الدائم لفائدة تحقيق الأهداف الدولية في مجال الماء.
وأكد السيد بركة مجددا على ارادة المغرب في الانخراط في تنفيذ مخطط عمل المنتدى العالمي السابق للماء الذي انعقد بدكار سنة 2022، وكذا تحقيق التزاماته في إطار أجندة الماء 2030.
وأشار السيد بركة خلال هذا الاجتماع الذي تميز على الخصوص بمشاركة الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون إلى أن المغرب يتعرض منذ ست سنوات متتالية للتأثيرات المباشرة للتغير المناخي، مما أثر سلبا على التساقطات المطرية والموارد المائية بمختلف جهات البلد.
وأضاف السيد بركة أنه من أجل التعامل مع هذا الوضع، وطبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم وضع خارطة طريق لضمان مرونة أفضل في مواجهة هذه التأثيرات.
وأوضح في هذا الصدد أن المملكة قامت بتطوير حلول تقليدية للموارد المائية، خاصة عبر تسريع بناء السدود، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية من قبيل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
وأضاف أنه سيم انشاء المزيد من محطات تحلية مياه البحر بالمغرب “في إطار الترابط بين الماء والطاقة المتجددة والغذاء، مما يمكن من تحسين تكلفة إنتاج متر مكعب من المياه المحلاة”.
وسجل الوزير في هذا الاطار أن محطة تحلية مياه البحر بالداخلة التي ستؤمن الماء الصالح للشرب وسقي 5000 هكتار باستعمال طاقة الرياح، ستمكن من إنتاج متر مكعب من الماء بكلفة 0,3 دولار.
ودعا السيد بركة في ختام كلمته إلى “الالتزام الراسخ والموحد من الجميع” لصالح تبادل الخبرات والتعاون الدولي من أجل قضية الماء.
وانطلقت أشغال الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء أمس الاثنين ببالي بحضور الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو.
ويمثل المغرب في هذا المنتدى الذي يتعين أن يعرف مشاركة 30 ألف شخص من 172 بلدا، وفدا يترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الذي يرافقه السيد نزار بركة.
وتميز حفل افتتاح هذه الدورة بتسليم النسخة الثامنة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، تقديرا لالتزامها لفائدة الأجندة العالمية للماء والأمن الغذائي.
وتُمنح جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء كل ثلاث سنوات بمناسبة كل دورة من المنتدى العالمي للماء تقديرا للمشاريع التي قدمت مساهمة كبيرة في مجالات تنمية واستخدام الموارد المائية على المستوى العلمي، والاقتصادي، والتقني، والبيئي، والاجتماعي، والمؤسساتي، والثقافي والسياسي.