عزيز أخنوش : النصف التاني من الولاية الحكومية سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية

أشار  ، رئيس الحكومة، بأن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادناوأكد دالك خلال مداخلته التي ادلى بها بمجلس النواب.

مصرحا لن ندخر جهدا في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسرة المغربية”.

وقال  رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول الاستثمار والشغل، اليوم الإثنين، أن هذه القناعة الحكومية “تأتي إيمانا منا بكون موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسساتية سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة”.

ولفت رئيس الحكومة إلى ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ببلادنا خلال السنتين الماضيتين مكن من التخفيف مرحليا من أزمتي كوفيد والجفاف، ومن مكتسباته بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620 ألف منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن كوفيد19 وما تلاها من تحديات، مسجلا التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي وفقدان مناصب الشغل بالعالم القروي نتيجة الجفاف والعوامل المناخية.

وشدد أخنوش على أن التعاطي الحكومي مع قضايا تشغيل الشباب لم يكن أبدا شأنا ذو طابع عرضي أو ثانوي، بل تم منحه المكانة التي يستحق وجعله الهدف الأسمى لكل البرامج والتدخلات.

وأردف أن الربع الأول من سنة 2024 عرف انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، حيث تم خلق ما يزيد عن 63.000 منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل ما يناهز 34.000 منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي على مستوى خلق فرص الشغل.

وأبرز أخنوش أنه تم مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى “معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل، حيث تتوزع قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 ملايير درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية بـ152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية بـ20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب 20 مليار درهم”.

وكشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التحسن الذي شهدته منظومة الاستثمار فإن 90 في المئة من المشاريع المصادق عليها في الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمار شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة.

وأشار إلى انعكاس المجهودات المبذولة على رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية التي حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية لتبلغ عند متم أبريل 13.1 مليار درهم كرقم قياسي لم تشهده المملكة من قبل.