في إطار برنامج صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لوزارة الداخلية، أعطت جمعية سلا المستقبل اليوم الجمعة 17 فبراير بالقاعة الكبرى لجماعة سلا انطلاق الأيام الدراسية حول التمكين السياسي للمرأة رافعة لتحقيق المناصفة بالمجالس المنتخبة تحت شعار: مسيرة التكافؤ: من الوعي إلى المشاركة المتساوية للمرأة في القرارات السياسية.
وفي هذا الإطار أعطى السيد نور الدين الأزرق رئيس مجلس عمالة سلا كلمة عن الهيئات المنتخبة، دعا فيها لتشجيع النساء على المشاركة السياسية وبدل الجهود على مستوى المجالس المنتخبة من أجل تمكين النساء من صياغة العرائض والملتمسات، بالإضافة لإدماج المرأة في الحياة السياسية من خلال الديمقراطية التشاركية من أجل أن تصل النساء لمراكز صنع القرار، معتبرا أن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات أخرى من أجل توسيع القاعدة بالنسبة للمواطنين للوصول للتمكين السياسي والديمقراطية التشاركية لإشراك المواطن في صنع القرارات.
وفي ذات السياق دعا نور الدين الأزرق لإرساء مبدأ المساواة وفق ما ينص على ذلك دستور 2011 للمملكة، وكذا الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده الذي يدعو لاحترام المرأة وإيلائها المكانة اللائقة بها في المجتمع.
ففي تصريح خص به السيد نور الدين الأزرق مجموعة “أصوات ميديا” تحدث عن كون هذا اللقاء يندرج ضمن المجهودات التي تقوم بها عمالة سلا لدعم تمكين النساء بصفة عامة، معتبرا أن المهم هو أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وراء تمكين النساء من حقوقهن الدستورية بالإضافة إلى أن دستور 2011 للمملكة أتى بالسعي للمناصفة. مشددا نور الدين الأزرق على إعطاء الحق للمرأة والوصول بإذن الله للمناصفة.
وفي نفس الإطار اعتبر نور الدين الأزرق أننا نشهد اليوم تمثيلية كبيرة للنساء لأن الدولة عملت وسائل لوصولهن، وبالتالي وجب على النساء أن يكن في المستوى المطلوب ويخضعن لمثل هذه التكوينات. مثمنا هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص التابعة لمجلس مدينة سلا التي تشتغل فيها النساء، لذلك وجب عليهن القيام بمجهود إضافي لأن مثل هذه اللقاءات تعطيهن الإمكانية.
بدورها تحدثت الأستاذة حسناء شهابي عن الهيئة الإدارية لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان الأردن التمكين السياسي للمرأة معتبرة أنه قبل أن نتحدث عن التمكين السياسي يجب أولا أن نتحدث عن التمكين الاجتماعي للمرأة، والحق للمرأة في التعليم والصحة والشغل والمشاريع المدرة للدخل. معتبرة أن دستور 2011 للمملكة لم يأت فقط بالمساواة وإنما جاء بإحداث هيئة لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي هذا السياق أشارت الأستاذة حسناء شهابي إلى ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار؛ فالبرلمان بغرفتيه نجد أن أغلب التمثيلية هي للرجال بالإضافة لمجالس الجماعات والجهات. وأعطت مثالا عن التمييز الذي تعاني منه المرأة مستشهدة بحضورها لإحدى الدورات التكوينية التي كانت معدة لفائدة النساء القرويات وعندما طلبن منهن ماذا يردن أن يتعلمن قالت جميع النسوة: نريد أن نتعلم كيف نقول لا. وبالتالي فالنساء دائما خاضعات للرجال ولا يحتجن إليهن إلا وقت التصويت فقط. داعية في نفس الآن المرأة للدفاع عن حقوقها، معتبرة أن بعض النساء يمارسن العنف السياسي ضد التمكين السياسي للمرأة، كما أن هناك رجالا يدافعون عن حقوق المرأة أكثر من النساء من جهة أخرى.
وقد خصت الأستاذة حسناء شهابي مجموعة “أصوات ميديا” بتصريح تحدثت فيه على أن التمكين السياسي للمرأة الحقيقي والفعلي يأتي بتمثيلية نساء حقيقية كضمانة للتأثير على السياسات العمومية من أجل خدمة قضايا المرأة، مؤكدة أن المؤسسة الملكية لها دور محوري وحاسم في تعزيز القضايا النسائية مع المنظمات النسوية.
كما تحدث الأستاذ أحمد مكسي نائب رئيس جمعية سلا المستقبل، على أن الهدف من هذا المشروع الذي تشرف عليه جمعية سلا المستقبل بشراكة مع وزارة الداخلية يأتي من أجل التمكين السياسي للنساء كرافعة لإحداث المساواة والمناصفة في المجالس المنتخبة، كما أن البرنامج يدخل ضمن اهتمامات الجمعية والتي وضعت المرأة دائما في قلب اهتماماتها، سواء على مستوى التمكين السياسي أو التمكين الاقتصادي أو التمكين الاجتماعي. بالإضافة لتفعيل الديمقراطية التشاركية بإدماج المرأة بشكل كامل في المجالس المنتخبة كرافعة أساسية للتنمية.
