د. الشناوي: قمع مسيرة الأطر الصحية ب”الرباط” هو “بركان” غير مسبوق ومحاكمة للحكومة

 

 

 

وفق مصادر نقابية صحية فإن اعتقالات وتوقيفات طالت العديد من الأطر الصحية، عقب وقفتهم السلمية التي تم تنظيمها، أمس، بالرباط. بعد تدخل عنيف للقوات الأمنية وممارسات قمعية وبقوة مبالغ فيها. وبلا سبب يدعو لذلك. علما ان التنسيقية رفعت شعار تحميل الحكومة مسؤولية التملص من اتفاق تم حصول إجماع حوله والتوقيع على كل بنوده التفصيلية.

 

 

 

 

المسيرة التي تم تنظيمها، تم فضها بالقوة العمومية، وعرفت توقيفات شملت أزيد من 24 شخصا. تم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية قبل إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل. على أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة، يومه الجمعة. بتهم تتعلق ب“التحريض على مقاومة السلطات، عدم الامتثال والتجمهر غير المرخص”.

 

 

 

 

أطباء وممرضون وتقنيون صحيون وإداريون يعنفون ويسحلون على الرغم من الاتفاق مع الحكومة.

 

 

 

 

 

في سياق تتبع تفاصيل هذا الحدث الذي هز شوارع الرباط العاصمة، قال الدكتور “مصطفى الشناوي”، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة. التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل. عضو التنسيق الوطني لنقابات الصحة. والذي يضم ثمان نقابات. في اتصال أجرته معه جريدة “أصوات”: إن النقابات الصحية وجهت خلال شهر دجنبر رسالة للحكومة في شخص رئيسها ووزير الصحة داعية إياهم للاهتمام وتثمين الموارد البشرية الصحية.

 

 

 

 

 

وأضاف: أن هاته الرسالة لقيت تجاوبا إيجابيا من قبل الحكومة. وعقب ذلك تم عقد لقاء، خلال شهر دجنبر من السنة الماضية بالدار البيضاء. استمر لمدة 3 أيام. تم خلاله التداول في المطالب المادية للشغيلة الصحية. وقد حضرت اللقاء لجنة وزارية ضمت كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ممثلين مركزيين عن وزارة الانتقال الرقمي. إضافة لمثل عن وزارة “فوزي لقجع” وممثل عن الأمانة العامة للحكومة. مبرزا أنه قد تم خلال الاجتماع الاستماع للمطالب النقابية. وقد كان جوابهم أنهم لا يرون مانعا من الزيادة في الأجور. داعين النقابات إلى مناقشة التفاصيل لاحقا.

 

 

 

 

 

وأوضح “الدكتور مصطفى الشناوي” أنه قد تم عقد لقاء آخر لمدة يومين. تم خلاله الاتفاق على أجرأة الاتفاق المبدئي الحاصل مع الاتفاق حول مبلغ الزيادة الممكن. إضافة إلى نقاط أخرى ذات شقين مادي ومعنوي. والتي تضمنت مجموعة من المطالب. 

 

 

 

 

 

وأفاد أنه قد تم التوصل لاتفاق بين الجانبين، خلال شهر يناير الماضي. على كافة النقاط المطروحة وبالأرقام. حيث تم الاتفاق على مبلغ زيادة قدره 1500 درهم بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة. 1200 درهم بالنسبة للإداريين. إضافة لإضافة درجة لكل الفئات. مع احداث تعويض عن العمل للمصالح الوقائية والزيادة في قيمة الحراسة والمداومة…… كما تم الاتفاق أيضا على قضايا متعلقة بالشق الاعتباري القانوني. والذي تضمن الحفاظ على صفة موظف عمومي بالنسبة لأطر الصحة وتحسين شروط الترقية وإزالة “الكوطا”….

 

 

 

 

 

سحل وتعنيف يخلق حالة توثر وتصعيد يشل المؤسسات الصحية

 

 

 

 

عقب هاته الأحداث المأساوية. وما صاحبها من مسلسل السحل والتعنيف وبقوة وباستعمال خراطيم المياه الذي ووجهت به مطالب الشغيلة الصحية في المسيرة التي شهدتها العاصمة الرباط. والتي طالت الجميع. قررت النقابات التصعيد ضد الحكومة. 

 

 

 

 

 

وهكذا وفي الوقت الذي كانت النقابات الصحية تخوض معركة الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع. وكرد على هاته الممارسات القمعية في حق مناضليها ومناضلاتها. قررت التنسيقية التصعيد في وجه الحكومة ورئيسها. معلنة الإضراب عن العمل خمسة أيام متواصلة خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر يوليوز. أي من الاثنين إلى الجمعة. وهو ما يعني شل عمل المستشفيات العمومية.

 

 

 

 

 

تملص الحكومة من الانفاق الموقع وقمع حركة الشغيلة الصحية يشل عمل المؤسسات الصحية

 

 

 

 

 

في هذا السياق قال الدكتور “مصطفى الشناوي”، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل. عضو التنسيق الوطني لنقابات الصحة: إن الحكومة هي من فجرت الأوضاع في القطاع بعد أن تملصت من الاتفاق الموقع بينها وبينها النقابات، أواخر شهر يناير. عبر اللجنة الوزارية المختلطة. والذي رفعت تفاصيله لرئيس الحكومة. إلا ان الرد كان لا جواب لا بالرفض ولا بالقبول. وهو ما يعتبر تنصلا من التزامات متفق عليها وأسلوبا لا يرقى لسبل التسيير المسؤول. حيث أبرزت أن الحكومة لا يهمها الإضراب ولا مصالح المهنيين ولا صحة المواطنين. إذ أنه ومن تاريخ التوصل لاتفاق لم يرد أي رد وكأنه لم يحصل اتفاق.  

 

 

 

 

 

“الدكتور الشناوي”: “فوجئنا ببركان قوي من القوة العمومية مع التنكيل والسحل وخراطيم المياه

 

 

 

 

على الرغم من كون المسيرة مطلبية سلمية وجاءت ردا على تملص الحكومة من اتفاق موقع. وبدل فتح حوار مع الممثليات النقابية فوجئت الأطر الصحية “ببركان قوي من القوات العمومية والتنكيل والسحل وخراطيم المياه. وكل أنواع القمع”، وفق إفادة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة. إضافة لحصول توقيفات. 

 

 

 

 

 

 

قمع مسيرة مهنيي الصحة وكأنهم لم يكونوا أمس في مواجهة “كوفيد”

 

 

 

 

 

لقد حمل التدخل العنيف الذي طال مسيرة مهنيي الصحة، على الرغم من شرعية المطالب. بتعبير المسؤولين أنفسهم. إلى الواجهة واقع الحريات في المغرب. فقد تمت ممارسة كل أشكال القمع في حق المهنيين وكأنهم لم “يكونوا في مواجهة “كوفيد”. لم نفهم شيئا”، وفق إفادة “الدكتور الشناوي”. مضيفا أنه “لم يتم التفاوض معنا ولا إفهامنا السبب من البداية. فقط ممارسة القمع وهو ما جعلنا نسميه بركانا”.

 

 

 

 

وأوضح أن اعتقالات قد تمت وقد طالت العديد من المناضلات والمناضلين قبل أن يتم الإفراج عنهم. واصفا ما حدث بأنه عبارة عن استحضار حسابات سياسية ضيقة. مبرزا أن الضحية في آخر المطاف هم المهنيون والمواطنون.

 

 

 

 

 

 

“الدكتور الشناوي”: ما حدث لا يمكن تجاوزه والعالم كله شاهده

 

 

 

 

 

في سياق تبعات القمع الذي تعرضت له الشغيلة الصحية. ورد التنسيقية على هاته الهجمة. قال “الدكتور الشناوي”: إن ما وقع لا يمكن تجاوزه. وأن العالم كله اطلع عليه. مبرزا أن الشغيلة ستبدأ من الآن معركة نضالية وإضرابا تصعيديا لمدة 5 أيام في الأسبوع. مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية، وذلك حسب شروط كل منطقة.

 

 

 

 

مصادر نقابية وصفت ما حصل ب”التراجع الحقوقي”. إذ أبرز “الدكتور الشناوي” أن “التدخل تم قبل إشعار المتظاهرين بأن المسيرة تم منعها”. بل أنه لم يتم التواصل مع القيادات النقابية التي كانت في مقدمة المسيرة في موضوع المنع. ولا حتى التحذير من الاستمرار في المسيرة. إلى أن فوجئ الجميع بالتدخل وبقوة. على الرغم من كون المطالب قانونية وقد تم الاتفاق عليها والتوقيع على مقتضياتها. فكيف يتم التراجع عما تم اعتماده وبالتراضي بين الجانبين على الرغم من كون الإطارات النقابية اعتقدت أنها طوت الملف في يناير الماضي؟؟؟؟.