صرح عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الزغيد، بأن “اختيار رئيس حكومة جديد، يتوقف على البرنامج الذي سيتقدم به، وتوافر الشروط الموضوعة، وحصوله على التزكيات اللازمة”.
وأضاف في حديثه مع “لوسائل الإعلام “، أن “الحكومة الجديدة المرتقبة مصغرة، تكون مهامها إدارة الفترة الحالية وصولا للانتخابات، وتركز على مهام محددة”.
وتابع البرلماني أن “اختيار رئيس حكومة جديدة يتطلب حصوله على أصوات كافية من مجلس الدولة، وكذلك تزكيات من مجلس النواب الليبي، وفق الآلية المتبعة”.
ولفت إلى ضرورة أن “تعمل الحكومة الجديدة من العاصمة طرابلس، من داخل مقرات الحكومة والوزارات في العاصمة”.
ويرى أنه “حال تعذر استلام المقرات في العاصمة، يمكن لها أن تعمل من داخل مدينة سرت أو بنغازي”.
\
وتواجه الحكومة المرتقبة أزمة مشابهة للحكومة التي كلفها البرلمان برئاسة أسامة حماد، إذا لم تتمكن من استلام مهامها في العاصمة طرابلس، الأمر الذي يضع تساؤلات بشأن مصير الحكومتين وما إن كانت ستصبح ليبيا بثلاث حكومات، لكن الزغيد يقول إنه “حال تشكيل حكومة جديدة، فإن ذلك يعني انتهاء مهام حكومة الوحدة الوطنية وحكومة حماد، لكن الأمر بشأن موقف البعثة والانتقادات التي وُجّهت لها على مدار السنوات الماضية هي من تربك المشهد الليبي، وتعرقل كافة التوافقات الليبية والمشروعات الهادفة للم الشمل وإجراء انتخابات الرئاسية لإنهاء الفترات الانتقالية”.
وقبل يومين، أعلن مجلس النواب الليبي فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعيا من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي، ابتداء من 28 يوليو/ تموز وحتى 11 أغسطس/ آب المقبل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، في بيان صحفي، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، بأن “رئيس مجلس النواب أعلن عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، وعلى من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الحالي حتى الحادي عشر من أغسطس 2024”.
وأضاف: “دعا رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة”.
وأكد بلحيق أن “هذا الإعلان يأتي استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الـ13، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6”.
فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفضه إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة للبلاد، رغم توافق عدد كبير من الأعضاء مع أعضاء بالبرلمان على خارطة طريق، غير أن الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة يحول دون موقف موحد.
وبرر البيان الصادر عن رئاسة المجلس رفضه للقرار باعتباره خطوة “منفردة”، داعياً إلى “الاتفاق أولاً على آلية لتشكيل الحكومة”.
ولفت إلى ضرورة “التوافق وعدم الانفراد بالقرار هو ما سعينا لتحقيقه ووضعنا نقاطه الأساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام”.
وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا البيان الختامي لمجلسي النواب والدولة الليبيين إلى “تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولا للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد”.