ينظم المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر المقبل والـ30 منه، النسخة السابعة من عملية الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، الذي يجرى كل 10 سنوات، و”تجنّد” له الرباط، في الوقت الحالي، 53 ألفا و800 مشارك كباحثين ومراقبين ومشرفين.
ووفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن المشاركين في هذه العملية يتشكلون من 59,3 في المائة من حاملي الشهادات والطلبة، و31,9 في المائة من نساء ورجال التعليم، و5,2 في المائة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، و1,5 في المائة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط، و1,8 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، و0,3 في المئة من متقاعدي الوظيفة العمومية.
من بين المشاركين أيضاً، وفق المعطيات المتوفرة مهاجرون ومقيمون أجانب بالمغرب من مختلف الدول، لا سيما أفريقيا جنوب الصحراء، الذين ستوكل لهم مهمة إحصاء هذه الفئة (المهاجرين وطالبي اللجوء) المتواجدين بالتراب الوطني.
في هذا السياق، قال شكيب سبايبي، المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، مقرها بوجدة، إن المهاجرين المشاركين في عملية الإحصاء الوطني الذين ينتمي أغلبهم إلى جمعيات المجتمع المدني، من بينهم 3 يشتغلون بجمعية “رواد التغيير” سبق أن استفادوا من تكوينات للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف سبايبي “أعتقد أنه لأول مرة يتم تكوين مشاركين من فئة المهاجرين واللاجئين والأجانب لجمع معطيات حولها من أجل تخصيص حيّز مهم لها في التقرير العام للإحصاء”. مبرزاً أنهم يخضعون على غرار المشاركين المغاربة في هذه العملية للحقوق والواجبات نفسها.
وأشار الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن هذه الخطوة مدفوعة بالعدد المهم من المنتمين لهذه الفئة بالمغرب، فضلا عن الحاجة إلى جمع معطيات دقيقة حولها لتحيين أو وضع استراتيجيات أخرى للهجرة واللجوء بالبلاد، مذكّراً بأن للمهاجرين واللاجئين أدواراً مهمة وقيمة مضافة في أي مجتمع إذا تم استثمارهم وإدماجهم بالطريقة السليمة، قائلا في هذا السياق: “لا يجب أن ننسى أن المهاجرين هم من بنوا اقتصادات الدول الأوروبية”.
وخلص المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة إلى أن هذه المبادرة “جد مهمة وبإمكانها تحقيق إدماج هذه الفئة في المجتمع المغربي بالرغم من دخول البلد كنقطة عبور، كما بإمكانها أن تعطينا نحن كمجتمع مدني رؤية واضحة حول تصور المهاجرين للمغرب فضلا عن الوضعية التي يعيشونها اجتماعيا واقتصاديا وثقافياً داخله”.