جهة طنجة-تطوان-الحسيمة : انطلاق عملية الإحصاء وتجاوب كبير مع فرق البحث

شرعت فرق البحث المكلفة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، اليوم الأحد، في عملية البحث الميداني لجمع المعطيات من الأسر على مستوى عمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك على غرار باقي جهات المملكة.

ويشرف على عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أزيد من 6133 مشارك، يتوزعون بين المراقبين والباحثين والمشرفين الجماعيين، بتأطير وإشراف مباشرين من المديرية الجهوية للتخطيط.

من أجل إنجاح العملية، أفادت معطيات المديرية الجهوية للتخطيط بأنه تمت تعبئة 780 عربة لضمان تنقل فرق البحث الميدانية، وتسهيل ولوج المشاركين في عملية الإحصاء إلى مناطق اشتغالهم، لاسيما بالوسط القروي وبالمناطق النائية لتغطية كافة تراب الجهة.

وعاينت وكالة المغرب العربي للأنباء فرق البحث الميدانية وهي تشرع في عملية الإحصاء على مستوى عدد من أحياء مدينة طنجة، وفق تقسيم معد سلفا يراعي الدراسات الخرائطية المنجزة لتقسيم المجال الجغرافي.

ولقيت فرق البحث الميدانية تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين الذين رحب بعضهم بالباحثين تماشيا مع التقاليد المغربية لحسن الضيافة، إلى جانب التجاوب مع الأسئلة الموجهة من قبل الباحثين لملء الاستمارتين المعتمدتين خلال عملية إحصاء 2024.

وكانت فرق البحث الميدانية قد قامت يومي 30 و 31 غشت الماضي بخرجات إلى مجالات البحث المخصصة لها من أجل التعرف على مناطق اشتغالها، وهي المبادرة التي مكنت الباحثين من التعرف على حدود مناطق الإحصاء الخاصة بهم ومطابقتها مع الأعمال الخرائطية المنجزة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وستتواصل عملية الإحصاء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى غاية 30 شتنبر الجاري، حيث من المرتقب أن تشمل كل الأسر والمواطنين القاطنين والمقيمين بصفة اعتيادية على مستوى الجهة، وأيضا الأشخاص بدون مأوى قار والمتواجدون بالجهة.

يذكر أن عملية تجميع المعلومات من الأسر، في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى التي ستتواصل على الصعيد الوطني إلى 30 شتنبر، تشهد تعبئة 55 ألف من الموارد البشرية (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين) على الصعيد الوطني.

وتشهد العملية تنوعا من حيث فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60% من هؤلاء، كما أن 32 بالمائة منهم من نساء ورجال التعليم ، بينما يشكل موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملون في القطاع الخاص ومتقاعدو الوظيفة العمومية بنسبة 8 %.