في هذا السياق، شدد حزب العدالة والتنمية في بيان له على ضرورة فتح تحقيقات شاملة وعاجلة من قبل سلطات الوصاية والنيابة العامة، مطالباً بالكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت صحة هذه الادعاءات.
واعتبر الحزب أن هذه الاتهامات لا يمكن أن تمر دون مساءلة قانونية، وأن الرأي العام له الحق في معرفة ما يجري من تلاعبات وخروقات تمس بعمق بمصالح الجماعة ومستقبلها التنموي.
لم يقتصر طلب حزب العدالة والتنمية على السلطات القضائية فقط، بل دعا أيضاً مجالس وهيئات المراقبة والمحاسبة الجهوية والوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف.
فالخطورة التي تتسم بها هذه الاتهامات، سواء على مستوى الفساد أو التهديدات الشخصية، تستدعي تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة بشكل فوري لضمان سير العملية السياسية والتنموية بشكل نزيه وشفاف حسب ما اورده الحزب في بيانه الاخير.
هذا، ويبقى الرهان على هذه التحقيقات التي طالب بها حزب العدالة والتنمية لتكون فرصة لكشف ملابسات هذه الاتهامات الخطيرة.
فالرأي العام يتابع عن كثب تطورات هذا الملف الذي يمس بمصداقية المسؤولين المنتخبين ومستقبل التنمية في جماعة وجان