شرعت دول عربية، من بينها الجزائر وتونس، في إحصاء وإجلاء مواطنيها من لبنان الذي يعيش أوضاعا أمنية صعبة، إثر العدوان الإسرائيلي، في الوقت الذي لا يزال المواطنون المغاربة العالقون هناك يناشدون سلطات البلد لترحيلهم.
و أعلنت سفارة تونس في بيروت عن تنظيم “رحلة خاصة” لفائدة التونسيين المقيمين في لبنان الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم، وحددت موعد الثلاثاء فاتح أكتوبر تاريخا لتنفيذ الرحلة.
وتجلي تونس مواطنيها أخذا في الإعتبار الأولويات الأمنية والصحية والحالات الإنسانية، عبر إعطاء الأولوية للطلبة والنازحين والموجودين في وضعية هشة، و الذين لا يزالون في مناطق خطرة، حيث سيتمكن حوالي ثلثي التونسيين (260 شخصا) من الذهاب في الرحلة الأولى من أصل 404 مطلب حجز على رحلة الثلاثاء.
وبالمثل أصدرت السفارة الجزائرية ببيروت بلاغا تؤكد فيه أنها بصدد تنظيم عملية ترحيل الجزائريين المتواجدين في بلبنان، والذين قدموا طلباتهم في بريد إلكتروني مخصص للعملية، مؤكدة أنها تبقى على اتصال دائم مع أبناء الجالية الجزائرية المتواجدة في لبنان وتسعى للاستماع والتفاعل مع كل انشغالاتهم في هذه الظروف، و.عت الراغبين في الترحيل إلى تقديم طلباتهم.
وفي المقابل، لم يصدر عن السلطات المغربية والسفارة المغربية ببيروت أي بلاغ للتواصل مع المواطنين العالقين هناك، والذين تتعالى مناشداتهم وتتزايد منذ أيام مطالبين بإنقاذهم وترحيلهم.
وقدم مئات المواطنين المغاربة -بلغ عددهم حوالي 1500 حسب مصدر من بيروت- طلبات لإجلائهم وأسرهم إلى بلدهم المغرب، أو حتى توفير رحلة إلى بلد آمن ليتمكنوا من الحجز في طائرة عائدة إلى المغرب.
وفي ظل الصمت المطبق لمسؤولي الخارجية والدبلوماسيين المغاربة بلبنان، يؤكد المغاربة الذي يطلقون صرخاتهم، أن الكثير منهم في أوضاع خطيرة، متفائلين “أين الحكومة؟”، ولماذا لا تقوم السفارة المغربية بمثل ما تقوم به مثيلاتها لدول أخرى، بالتواصل مع المواطنين لتطمينهم وتحديد رحلات لهم.
ولا تنحصر مطالب الترحيل على المغاربة العالقين، بل وصل الأمر إلى البرلمان، عبر توجيه رشيد حموني رئيس فريق للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا لوزير الخارجية، ينبه فيه إلى تدهور أوضاع مغاربة لبنان، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامتهم وإعادتهم إلى بلدهم.