أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة بحق موظف بنكي، تم إداناته باختلاس مبلغ يقارب 8 ملايين درهم من أموال العملاء. كما تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 5000 درهم.
وكان المتهم، الذي ولد عام 1997، يعمل في إحدى الوكالات البنكية وقُبض عليه منذ ستة أشهر بتهمة الاختلاس. وقد تم إيداعه في سجن بوركايز، حيث ألزمت المحكمة المدان بدفع تعويض قدره 8.421.000 درهم للبنك الذي كان يعمل فيه.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالاحتفاظ بدفترين من دفاتر الشيكات وأربعة شيكات صادرة عن وكالات بنكية مختلفة لصالح مؤسسات حكومية. إضافة إلى ذلك، قام بإصدار بطاقات بنكية باسمائه مرتبطة بحسابات فتحها في منصات لتداول العملات المشفرة.
وبالإضافة إلى المدان الرئيسي، أدانت المحكمة متهمًا آخر بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة وغرامة مليون درهم، كما حكمت على زوجين بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100.000 درهم، بينما تمت تبرئة أحد المتهمين في القضية.
عن جريدة “أصوات”