أكد الخبير في المناخ والأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، محمد حنشان، أنه في ظل وضعية الإجهاد المائي “المقلقة”، يشكل مشروع التزويد بالماء المُحلى “خطوة هامة ” من شأنها تخفيف الضغط على المياه الجوفية بجهة فاس-مكناس.
وأوضح السيد حنشان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة فاس – مكناس تعاني من نقص في معدل التساقطات الثلجية التي تشكل مصدرا مهما بالنسبة للجهة.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن تكثيف الأنشطة الفلاحية تتسبب في “ضغط كبير” على المياه الجوفية والموارد المائية السطحية.
وأوضح السيد حنشان أن “حدة الإجهاد المائي ازدادت من خلال الانفجار الديموغرافي وارتفاع وتيرة التمدن”، مسجلا أنه ينضاف إلى هذا المعطى مسألة التلوث “الكبير جدا” للموارد المائية بالجهة التي بلغت مستوى يناهز 70 في المائة، بالإضافة إلى وضعية المياه العادمة التي لا تتجاوز نسبة معالجتها 40 في المائة.
وفي هذا السياق، يكتسي مشروع التزويد بالماء المُحلى “أهمية كبيرة بالنسبة للفلاحة بجهتنا”.
وأوضح الخبير في المناخ أن “ميزته الأساسية تكمن في توفير تزويد دائم بالماء بالنسبة للسقي”، مؤكدا أن هذا الاستقرار المائي سيساهم ليس فقط في تحسين مردودية الزراعات، بل أيضا في جعل فلاحتنا أكثر صمودا في مواجهة التغيرات المناخية.
فضلا عن ذلك، يضيف السيد حنشان، سيمكن استعمال المياه المُحلاة في الفلاحة من التقليص الملحوظ للضغط على الاحتياطات من المياه الجوفية، مما سيساهم في ملئها وتجديدها، مضيفا إنها خطوة هامة نحو تحقيق توازن مائي أكثر استدامة، ومسألة بالغة الأهمية لمنظومتنا البيئية المحلية.
وبالنسبة للباحث فإنه “من خلال الاحتفاظ بالمياه العذبة الطبيعية للاستخدام المنزلي، سيكون بمقدورنا تحسين جودة حياة الساكنة مع تطوير زراعة خضراء أكثر استدامة”.
وكانت وزارة التجهيز والماء، أطلقت من خلال مديرية البحث والتخطيط المائي، طلب عروض دولي مفتوح من أجل إنجاز دراسة لجدوى مشروع للتزويد بالماء المُحلى. ويرتقب فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع في 29 أكتوبر 2024.
وبحسب تقديرات مديرية البحث والتخطيط المائي، فإن الحوض المائي لسبو الذي تعتمد عليه الجهة، يواجه اختلالا متزايدا بين العرض والطلب على المياه. وتتعرض المياه الجوفية التي تعد المصدر الرئيسي للتزويد، لاستغلال مفرط ازدادت حدته جراء تأثيرات تغير المناخ.