تحديات حقوق الملكية في المغرب: دراسة حالة محمد الشمالي

بقلم الأستاذ: محمد عيدني
تُعتبر حقوق الملكية من العناصر الحيوية التي تساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولكن في بعض الأحيان تُواجه هذه الحقوق انتهاكات تتطلب تسليط الضوء عليها من خلال دراسات حالة. تبرز قضية محمد الشمالي، المواطن المغربي المقيم في بلجيكا، بوصفها نموذجاً فعالاً لهذه الانتهاكات والتحديات القانونية.
في 27 يوليو 2020، قامت الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط بنزع ملكية قطعة أرض يمتلكها الشمالي، دون الالتزام بالشروط القانونية اللازمة، مما أثار استياءه. كان الشمالي يعتزم استخدام الأرض في مشروع تنموي يهدف إلى تعزيز اقتصاد المنطقة وضمان مستقبل أفضل لأطفاله، ثلاثة منهم ذوي احتياجات خاصة. تعكس هذه النقطة أهمية العلاقة بين حقوق الأفراد والتنمية الاجتماعية.
بعد مرور أربع سنوات على عملية نزع الملكية، تظل المنطقة الصناعية في حالة من الركود، مما دفع الشمالي إلى اللجوء للمحكمة الإدارية في الرباط مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها. في 27 مارس 2023، أصدرت المحكمة حكماً يوضح أن نزع الملكية لا يؤثر على ملكية العقار، مما يتيح للمالك استرجاعه إذا لم تتحقق الأهداف المعلنة. ومع ذلك، برزت مشكلة عدم وجود أدلة تثبت أن الوكالة قد حازت الأرض، مما أسفر عن رفض طلب التعويض.
تكشف هذه القصة عن تعقيدات النظام القانوني والإداري في المغرب، وضرورة ضمان حماية حقوق الملكية للأفراد. كما تبرز أهمية الإجراءات القانونية الفعالة التي يجب اتباعها ضمن مشاريع التنمية، كوسيلة لحماية حقوق المواطنين وضمان عدم انتهاكها.
في إطار ذلك، قام الشمالي بتقديم تظلم إلى الملك محمد السادس، ملتمساً التدخل من أجل إيجاد حل لقضيته واستعادة ملكيته. تعكس هذه الخطوة البحث المستمر عن العدالة، وتسلط الضوء على الحاجة لتعزيز الأطر القانونية لحماية حقوق الملكية.
إجمالاً، تثير هذه القضية تساؤلات عميقة حول مدى فعالية آليات نزع الملكية في المغرب وأهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات كعوامل ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات. يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على حقوق الملكية كجزء من أي استراتيجية تنموية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل