دعت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الاثنين بالرباط، إلى النهوض بثقافة رقمية حقيقية داخل الإدارات العمومية، حيث أكدت السيدة مزور في كلمة لها خلال افتتاح منتدى حول موضوع “المغرب-إستونيا للربط الرقمي.. ثقافة الترابط الرقمي والممارسات الإدارية”، أن المغرب حقق منجزات ملموسة تتمثل في أزيد من 600 بوابة وخدمة عمومية رقمية، مسجلة الحاجة إلى تناسق أوسع بين هذه المرافق والخدمات.
كما جددت في هذا الاتجاه، التزام القطاع الذي تشرف عليه في تسريع الرقمنة، وتمكين كل مواطن، في كل جهة من جهات المملكة، من الولوج لخدمات عمومية رقمية بشكل فعال وآمن.
وأضافت أن الإدارة الرقمية تستجيب لحاجيات خاصة في مجالات متنوعة وهامة من قبيل التعليم، والصحة، والعدالة، والاستثمار، وريادة الأعمال ومجالات أخرى، مبرزة أن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تم إطلاقها مؤخرا، تنفتح على التعاون الدولي لجعل المغرب رائدا إقليميا في الرقمنة، ما يهدف إلى تركيز الجهود على إرضاء المرتفقين، وتقليص آجال الخدمة، وتذليل مسارات المرتفقين في ما يتصل بالمراحل، والوثائق والتنقلات والرفع من استخدام الخدمات الرقمية المقدمة للساكنة.
من جهته، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إلى تسريع نزع الصفة المادية عن الخدمات العمومية بصفة تامة وتعزيز البنيات التحتية في الجهات الأقل تنمية.
كما سجل الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني، عبر اعتماد تدابير متينة لحماية المعطيات الحساسة للمواطنين والمقاولات.
وأوضح السيد الشامي، أيضا، أن الانتقال الرقمي يستوجب مهارات دقيقة للتطوير البرمجي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، ولأجل ذلك يتعين تطوير المواهب لمواكبة هذا الانتقال.
وأهاب بضرورة تحيّن الفرص التي توفرها التكنولوجيات الجديدة بغرض تدارك التأخر في مجال الرقمنة، مع استباق وإدماج التكنولوجيات الصاعدة.
أما رابحة الزيدكي، ممثلة رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فأكدت أن الثقافة الرقمية تتأسس على ست نقاط رئيسية، هي عقلية تنطوي على ثقافة الانفتاح، والعمل التعاوني، والتركيز على المستخدم، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والحركية والمرونة.
وأشارت أيضا إلى أن التحول الرقمي يتطلب نموذجا جديدا من شأنه تسهيل الانتقال إلى نهج متكامل قائم على نزع الصفة المادية، والتناسق، والشفافية، والإرادة السياسية.
ويروم هذا المنتدى الذي ينظمه المكتب المغربي للعلاقات العامة، والمجموعة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تسليط الضوء على أوجه الالتقاء الممكنة بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا في مجال الحكامة الرقمية، عبر سلسلة من التدخلات رفيعة المستوى والتفكير الاستراتيجي.