مع ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية، تواجه السلطات المغربية تحديًا جديدًا يتمثل في انتشار مستودعات سرية تتلاعب بأسعار البنزين والغازوال. هذه المستودعات غير القانونية تستغل الأزمة الراهنة لتقديم المحروقات بأسعار أقل من المحطات الرسمية، مما يثير قلقاً متزايداً بشأن انعكاسات هذا النشاط غير المشروع على استقرار السوق المحلية وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
الانتشار السريع لهذه المستودعات غير القانونية أصبح خياراً مغرياً للعديد من المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات، مما يزيد الضغط على محطات الوقود الرسمية. ومع تنامي هذا النوع من التجارة غير المشروعة، يشعر العاملون في القطاع بتهديد واضح لاستثماراتهم، ويطالبون السلطات بتدخل عاجل للحد من هذه الظاهرة وحماية السوق المحلية من تداعياتها.
في بيان صحفي، أعربت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النشاط غير القانوني لتخزين وبيع المحروقات. وطالبت الحكومة بالإسراع في وضع إطار قانوني صارم ينظم هذا القطاع، مشددةً على أهمية تعزيز الرقابة الأمنية لحماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.