تشهد مدينة فاس في الآونة الأخيرة تحولًا ملحوظًا، تجلى في الزيادة الكبيرة في طلبات تراخيص استغلال الملك العام، وهو ما أسفر عن تحقيق مداخيل غير مسبوقة لصالح خزينة الجماعة.
هذه الظاهرة تندرج في سياق الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات العامة، مما يعكس وعي التجار والمواطنين بأهمية الحفاظ على النظام والامتثال للتشريعات المعمول بها.
تستهدف هذه الطلبات أساسًا منح تصاريح لاستخدام الأرصفة من قبل المحلات التجارية، بالإضافة إلى تراخيص تركيب “الباش” الواقي من الشمس واللوحات الإشهارية التي تُعزز من هوية العلامات التجارية.
وتأتي هذه الخطوات كجزء من جهود السلطات لتحرير الملك العام وتنظيمه، مما يسهل الحياة التجارية ويعزز من صورة المدينة.
في تصريحات صحفية، أكد مصدر مسؤول من ولاية فاس أن هذا الإقبال الكبير يعكس نوعًا من الوعي الجماعي لكل الفاعلين في المجتمع، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطات المحلية والمنتخبين في وضع إطار تنظيمي موحد. يعمل المسؤولون حاليًا على إعداد النص المرتقب الذي سيحدد معايير واضحة لاستغلال الملك العام، بما يحقق التوازن بين المصالح التجارية وحركة مرور الراجلين والعربات.
الجدير بالذكر أن هذا النص التنظيمي سيأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية، حرصًا على توافق هذه التراخيص مع الجهود الرامية إلى تحسين المظهر الحضري للمدينة وتعزيز جاذبيتها.
في هذا الإطار، تعمل السلطات على إصدار ضوابط تهدف إلى الحفاظ على جمال المدينة وتعزيز الاستدامة، مما يسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
هذه الخطوات تأتي في إطار الحملة الكبرى التي أطلقتها السلطات المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز النظام والشفافية وتطوير المداخيل لتحقيق التنمية المستدامة.
إن فاس، بفضل هذه المبادرات، تخطو نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث يُمكن تعزيز الحركة التجارية وتحسين جودة الحياة للسكان.
سنواصل متابعة التطورات عن كثب وسنوافيكم بكل جديد حول هذا الملف الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الساكنة والفاعلين المحليين.