في لقاء تواصلي عُقد الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الرباط، استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المقترحات الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة مشيدًا بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الوزير أن هذه المراجعة تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق الأسرة المغربية وضمان استقرارها.
أكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة هذه الخطوة لتعزيز حقوق المرأة والطفل، مشددًا على توازن العلاقات الأسرية كأحد الأهداف الأساسية. وأضاف أن المقترحات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات المعاصرة، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي.
وأشار الوزير إلى المحاور الرئيسية للمراجعة، التي تشمل تحسين الوضع القانوني للمرأة في إطار الزواج وضمان حقوق الأطفال، لاسيما في قضايا الحضانة والنفقة. وأكد على أهمية توعية المجتمع بضرورة هذه التعديلات عبر آليات قانونية وتربوية تعزز من تكامل الأسرة واستقرارها.
ولفت الوزير إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار إصلاح شامل، يهدف إلى مواجهة التحديات التي قد تعترض الأسرة المغربية في ظل المتغيرات المعاصرة، مع التأكيد على الالتزام بالمرجعية الدينية التي تستند إليها المملكة في جميع تشريعاتها.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل هذه المقترحات بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، لضمان أن تكون مدونة الأسرة الجديدة أداة قانونية فعالة تخدم جميع فئات المجتمع المغربي وتحقيق تطلعاته نحو العدالة والمساواة.