أشارت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى أن قطاع المحروقات يواجه وضعًا يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي، وذلك بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار في السوق الدولية على الأسعار في السوق الوطنية.
وذكرت العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023، “لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما.
وأضافت أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030”.