في خضم الأحداث السياسية والاجتماعية الراهنة، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها السنوي لعام 2025، الذي يسلط الضوء على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في الجزائر. يعتبر هذا التقرير بمثابة صرخة تتنبه إليها المجتمع الدولي للتعامل مع الانتهاكات المتزايدة التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد المواطنين، خاصة النشطاء والصحفيين.
التقرير يعزو تصاعد القمع إلى عدة عوامل، منها تزايد تحركات الاحتجاج الشعبية والمطالبة بالإصلاحات، والتي جوبهت بردود فعل عدائية من قبل السلطة. حيث شهدت البلاد اعتقالات واسعة للنشطاء السياسيين، وفرض قيود شديدة على حرية التعبير والتنظيم، في محاولة من الحكومة لإسكات الأصوات المعارضة.
أحد أبرز الانتهاكات المذكورة في التقرير هو الاعتقال التعسفي للعديد من الصحفيين الذين سعوا إلى تغطية الأحداث السياسية بشكل موضوعي. وقد تم اقتحام الصحف المستقلة، وإصدار أحكام قضائية ضد من يتم اعتقالهم في محاولة واضحة لتقييد حرية الصحافة. هذه الإجراءات الإحباطية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتؤثر سلبًا على المناخ الديمقراطي في البلاد.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه تم استخدام وسائل القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية. وقد تم توثيق حالات تعرض المتظاهرين للضرب والإصابات أثناء اعتقالهم، مما يزيد من حدة القلق فيما يتعلق بالأمن الشخصي للمدنيين في الجزائر.
من جهة أخرى، تناول التقرير معاملة السلطات للمهاجرين، حيث وثقت المنظمة حالات الطرد التعسفي وعمليات توقيف دون سبب واضح. هذه السياسات تعكس عدم الاحترام لحقوق الإنسان وتصاعد مظاهر التمييز والعنصرية.
إن الوضع الحالي في الجزائر يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة. يجب العمل على إعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطات، وتوفير بيئة تسمح بالتعبير عن الرأي والعمل السياسي بحرية.
في الختام، يتوجب على الجزائر أن تواجه تحدياتها الداخلية بجدية وتعمل على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن مسار التغيير يحتاج إلى إرادة سياسية وتحركات فعلية لضمان حقوق كل فرد في المجتمع