قامت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالمصادقة في ساعاة متؤخرة من لية الجمعة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في جلسة كانت حافلة بالمناقشات والمفاوضات حيت ثم إدخال بعض التعديلات على القانون .
وتمت المصادقة بعد تصويت 10 مستشارين لصالح المشروع مقابل معارضة 5 آخرين، في وقت بلغ عدد التعديلات المقدمة 218 تعديلاً شملت مختلف مواده، حيث حظي بعضها بقبول الحكومة، بينما تم رفض أو سحب أخرى، إلى جانب حذف وإضافة بعض النصوص التنظيمية الجديدة.
وصرح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عقب الاجتماع أن الحكومة التزمت بوعودها تجاه الشركاء الاجتماعيين، وهو ما انعكس في تحقيق توازن أكبر داخل القانون. وأوضح أن التعريف الموسع للإضراب بات يشمل المصالح غير المباشرة للعمال، كما أُدرجت أسباب معنوية إلى جانب المادية كدوافع مشروعة للإضراب.
التعديلات شملت تقليص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، إضافة إلى رفع العقوبات المالية على المشغلين المخالفين للقانون، حيث زادت الغرامات لتصل إلى 200 ألف درهم عوض السقف السابق الذي لم يتجاوز 50 ألف درهم. كما نصت تعديلات الأغلبية على منع الإكراه البدني للعامل المضرب إذا كان في وضعية عسر مالي.
الحكومة شددت أيضاً على تحقيق توازن بين تسهيل الإضراب وضمان استمرارية العمل، إذ تضمن مشروع القانون حماية حرية العمل إلى جانب حماية حق الإضراب. كما وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية بصحة وسلامة المواطنين، حيث تم تحديد “الحد الأدنى من الخدمة” مع منح النقابات والمشغلين حق الاتفاق بشأن العاملين في هذه الخدمة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال النزاع.
وفي سياق التدخل الحكومي، أوضح السكوري أن وقف أو منع الإضراب لن يتم إلا في حالات استثنائية كالأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، وهي مقتضيات تحظى بتوافق دولي داخل منظمة العمل الدولية. كما أشار إلى أن الحكومة رفضت مقترح “الإضراب الفجائي”، لعدم مطابقته للمعايير الدولية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من القانون هو تعزيز ثقافة التفاوض بين المشغلين والأجراء.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة التزمت بمراجعة بعض الجوانب المرتبطة بديباجة القانون وعلاقته بالمادة الأولى، وذلك في أفق انعقاد الجلسة العامة التي ستخصص للدراسة والتصويت النهائي على المشروع.