يثير تزايد الشائعات حول سوء تدبير بعض المشاريع العمومية بالمغرب، وغياب الشفافية المطلقة في إدارتها، استياءً واسعاً في صفوف المواطنين. فبينما تُخصص مبالغ ضخمة للمشاريع التنموية والبنية التحتية، تظلّ آلية تنفيذها وآثارها موضوع جدلٍ وتساؤلاتٍ متكررة.
يُطالب العديد من المواطنين بضرورة تحقيق شفافية تامة في كل مراحل المشاريع العامة، بدءاً من مرحلة التخطيط وإعداد الدراسات اللازمة، مروراً بمرحلة التنفيذ والمتابعة، وصولاً إلى مرحلة التقييم والحساب على النتائج. فغياب هذه الشفافية يُولد شكوكًا حول فعالية هذه المشاريع و استخدام الأموال المُخصصة لها بشكلٍ أمِثل.
ويتجلى سوء التدبير في عدة أوجه، منها:
غياب المعايير الموضوعية في اختيار المشاريع: حيث يُلاحظ في بعض الأحيان أن اختيار المشاريع يخضع لعوامل غير موضوعية، مما يُؤدي إلى إهمال المشاريع ذات الأهمية الفعليّة للمواطنين.
التأخير المُستمر في تنفيذ المشاريع: يُعاني العديد من المشاريع من التأخير المُستمر، مما يُؤدي إلى زيادة التكاليف و تدهور جودة التنفيذ.
عدم الوضوح في التكاليف و مصدر التمويل: يُشكو البعض من عدم الوضوح في التكاليف الإجمالية للمشاريع ومصدر التمويل، مما يُثير الشبهات حول إمكانية وجود اختلاسات أو فساد.
غياب آليات المراقبة و المساءلة: يُعتبر غياب آليات المراقبة والمساءلة الفَعّالة أحد الأسباب الرئيسية لسوء التدبير في المشاريع العامة.
ولتجاوز هذه المشكلات، يجب اتخاذ عدة إجراءات، منها:
تعزيز الشفافية و النشر العام: يجب نشر معلومات كاملة حول المشاريع العامة بطريقة سهلة للفهم و الوصول.
تفعيل آليات المراقبة و المساءلة: يجب تفعيل آليات المراقبة والمساءلة الفَعّالة لمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو فساد.
المُشاركة المجتمعية في إدارة المشاريع: يجب إشراك المجتمع المحلي في إدارة المشاريع لضمان أنها تُلبي احتياجاتهم.
إنّ الشفافية في إدارة المشاريع العامة ليست مجرد مطلبٍ شكلِيّ، بل هي شرطٌ أساسيّ لضمان فعالية هذه المشاريع و خدمة المصلحة العامة بشكلٍ أمثل. ويُمثل غيابها تهديدًا للسلم الاجتماعي و لثقة المواطنين في مؤسساتهم