أكد خبراء وباحثون، خلال لقاء تواصلي نظمه “منتدى كفاءات إقليم تاونات” ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أمس السبت بتاونات، على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة.
وفي هذا السياق، أفاد محمد حجيرة، نائب برلماني ورئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والحكامة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية 2025 يكتسي أهمية بالغة حيث رصد غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم للشغل، وما يناهز 345 مليار درهم للاستثمارات العمومية.
وأكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الدور الهام لقانون المالية في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والتخفيف من الدين العمومي الذي سينخفض من 5ر71 في المائة إلى 5ر69 في المائة.
وأضاف حجيرة أن هذا القانون، الذي يتزامن مع نصف الولاية الحكومية، يرتبط أيضا بورش الحماية الاجتماعية وتتمة إنجازه مع الاستدامة المالية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه بالرغم من التحديات المطروحة، فالمغرب سائر في توجهاته واختياراته وأوراشه المهيكلة في البنية التحتية والأمن المائي والغذائي والطاقي.
وتابع أن اللقاء شكل أيضا فرصة للوقوف على السياقات التي ميزت الإعداد لهذا القانون ومناقشته والتصويت عليه، و تنزيله على أرض الميدان ابتداء من فاتح يناير 2025 .
من جهته، أكد رئيس “منتدى كفاءات إقليم تاونات”، إدريس الوالي، أن اللقاء المنظم بتعاون مع جماعة تاونات شكل مناسبة لتقريب قانون المالية الذي يكتسي أهمية كبيرة من المواطنين والمواطنات بصفة عامة، وفعاليات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والنقابات والطلبة والباحثين على وجه الخصوص.
وأضاف الوالي، في تصريح مماثل، أن اللقاء سلط أيضا الضوء على الأوراش المرتبطة بالاستثمار العمومي ، والاستراتيجيات المالية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وكيفية الاستفادة من تمويل المشاريع الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء شكل أيضا فرصة هامة لتقريب المعلومات المالية من المواطنين، والمساهمة في فتح نقاش عمومي حول مسألة المالية العمومية.
ومن جانبه، أفاد الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار مواصلة النقاش حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 ، خصوصا التطورات التي طرأت على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.
وبعدما أشار إلى التغيرات الجيو استراتيجية المسجلة على الصعيد الدولي ، وتأثيرات التغيرات المناخية على الصعيد الوطني، أكد الأستاذ الهيري على أهمية مواصلة المجهودات من أجل التقليص من آثار تبعات جائحة كورونا والموجة التضخمية التي عرفها الاقتصاد الوطني.
وتميز هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة”، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين وباحثين في مجال المالية العمومية والاقتصاد والقانون.