تحت شعار “أحبك يا وطني” استضافت مؤسسة الفقيه التطواني البارحة الثلاثاء الأستاذ عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في لقاء فكري حول موضوع: “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله بين الدلالة الشرعية والتوظيف الإيديولوجي”. وقد أطر هذا اللقاء كل من الأستاذ بوبكر الفقيه التطواني رئيس مؤسسة الفقيه التطواني والأستاذ عبد السلام طويل أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، والأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي كاتب وباحث في الفكر الإسلامي.
افتتح اللقاء الأستاذ بوبكر التطواني بكلمة رحب فيها بالحضور المتميز والنوعي، مباركا لجلالة الملك نصره الله شهر الصيام ويوم العيد وللشعب المغربي قاطبة بسواد المحبة والإيخاء وحب الوطن، مستعرضا ظروف تنزيل الموضوع وبأنه منطوق ملكي سامي، مشيرا إلى أن الوزير حاضر لهذا اللقاء بصفته النضالية والحقوقية وليس كوزير للعدل.
أعقب ذلك مباشرة كلمة وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي الذي بدأ مداخلته بالتأكيد على ضرورة النقاش والحوار قائلا: “أن تحب هذا الوطن يعني أن تناقش وخاصة في موضوع جدي يساهم في تطور المجتمع والبلد” مشيرا إلى أن موضوع اللقاء له صلة بمقومات الهوية المغربية في إطار الوعي بمقتضيات الواقع وتصوراته في إطار الصالح العام والإعلاء من قيم الحرية والعدالة، فلا يمكن أن يكون أي إصلاح يتعارض مع هوية الدولة. فالخطاب الملكي السامي لعيد العرش سنة 2022 حين قال جلالته: “لا أحِل حراما ولا أحرم حلالا” هو خطاب يسعى نحو الأفق مبرزا أن جلالة الملك هو الكافل لحقوق المواطنين والمواطنات بصفته أميرا للمؤمنين.
من جهته أشار الأستاذ عبد السلام طويل، أستاذ القانون الدستوري في مداخلته أن الدين هو عبارة عن قيم وليس أحكاما وشرائع وفرائض، مضيفا أن الإيمان يدخل في بناء الحياة وبناء هذا العالم.
كما تطرق الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي في مداخلته لإمارة المؤمنين باعتبارها الراعي للشأن الديني بالمغرب، مبرزا الدور الكبير الذي تلعبه في استقرار المجتمع وأمنه من خلال استحداث القوانين القديمة مع القوانين الوضعية الصالحة التي نراها اليوم، مؤكدا على أن جميع الدول الإسلامية تؤمن أن القوانين الحديثة هي استمرار وتطوير للقوانين التي كانت من قبل.
وفي ذات السياق شدد وزير العدل على أهمية الاجتهاد والنقاش، مبرزا أنه لا يوجد أي مانع للاجتهاد في الجانب الديني والدين ليس حكرا على أي كان. كما عبر عبد اللطيف وهبي عن متمنياته من الفقهاء أن يناقشوا الأمور الدينية ويبتعدوا عن السياسة، فالحكم المطلق في مجال التفكير هو مفسدة مطلقة.
وبخصوص حقوق المرأة أكد الوزير أنه من الواجب علينا أن نعطي المرأة حقوقها كاملة كما أنه يجب علينا أن نعيد النظر في التعصب إذا نحن أردنا التقدم والتطور، فالمرأة هي الأخت، هي البنت، هي الأم، داعيا إلى ضرورة مواجهة التخلف والتزمت من خلال الحوار والنقاش، فقوة أي مجتمع تكمن في الحوار والنقاش، ليتختم الوزير مداخلته بالدعوة والحرص على قيم الحوار والنقاش كأساس للتقدم والتنمية والتطور.
