صرحت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية برفضها عملية “تمطيط الاجتماعات” و”التراجع غير المبرر” عما تم التوافق بشأنه بخصوص عدد من الملفات خلال اجتماع التاسع من يناير بين الوزارة وممثليها. وأعلنت القرارات حول تعليق مشاركتها مؤقتًا في أشغال اللجنة التقنية، محملة الوزارة مسؤولية عودة الاحتقان في القطاع.
وذكرت النقابات، في بلاغ مشترك عقب اجتماع اللجنة التقنية، رفضها الممارسات المتعلقة بـ “تمطيط الاجتماعات” والتراجع عن النتائج المتقدمة المتعلقة بعدد من الملفات، مثل جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات والنظام الأساسي للمبرزين.
وأشارت إلى أن هذا الإخلال يمثل تجاهلاً للالتزامات الموقعة، منتقدة حالة “التجاذب وتقاذف المسؤوليات” بين ممثلي الوزارة. ودعت النقابات إلى ضرورة إرسال مشاريع القرارات المتبقية لدراستها قبل انعقاد اللجنة التقنية مجددًا.
وشددت النقابات على ضرورة تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات، مؤكدة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية دفاعًا عن حقوق المعلمين والمعلمات والنظام الأساسي.
وفي سياق متصل، أكدت النقابات أهمية التفاعل مع الملفات العالقة التي تخص نساء ورجال التعليم، مشيرة إلى افتقار المشهد إلى رؤية واضحة بعد إعفاء عدد من المسؤولين الإقليميين.
وحول مخرجات الاجتماع، ذكرت النقابات بعض المواد مثل المادة 45 التي تتعلق بموعد المباراة في 5 أبريل 2025. ورفض القطاعات الحكومية الأخرى، وفق ما نقلته النقابات، بعض المقترحات المتعلقة بالأساتذة والعاملين بمدارس الريادة.
الخلاصة، تسلط النقابات التعليمية الضوء على ضرورة تحقيق الالتزامات والاتفاقات السابقة، محملة الوزارة مسؤولية الأوضاع الحالية.