أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العالم يشهد تحولات رقمية غير مسبوقة من المتوقع أن تحدث تغييرًا جذريًا في شكل العدالة. وذكر أن استخدام الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات قد يؤدي إلى تغييرات هيكلية في النظام القضائي.
وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، الذي عُقد في الدار البيضاء تحت رعاية الملك محمد السادس، أشار عبد النباوي إلى أن التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي سيتسبب في تغيير الأنماط الاجتماعية وتوقعات مختلف الفاعلين، بما في ذلك أداء القضاء ومعاملات القانون.
وعبر عن قلقه من التحديات الكبيرة التي ستواجه أنظمة العدالة في العالم، والتي ستضطر لمواكبة هذه التحولات الرقمية، وإيجاد حلول للمسائل الجديدة التي قد تنشأ.
كما أفاد عبد النباوي بأن التاريخ قد أثبت أن التأخر عن مواكبة التطورات العلمية يُكلف الدول والشعوب ثمناً باهظاً، مما يستدعي التكيف مع الثورة الرقمية الحالية وعدم البقاء في موقف المراقب.
بدوره، أشار الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، بالإضافة إلى زيادة أنواع الجرائم، كالجريمة الإرهابية والجرائم السيبرانية، تُبرز الحاجة الملحة للحفاظ على الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ولفت الداكي إلى أهمية المؤتمر في تقوية التعاون بين الأنظمة القضائية الإفريقية، وتعزيز استقلال القضاء، مشددًا على ضرورة التزام القضاة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وفي إطار تفعيل التوجيهات الملكية، أكد الداكي على اعتماد رئاسة النيابة العامة لدبلوماسية قضائية مستدامة من خلال بناء علاقات تعاون مع نظيراتها في عدة دول إفريقية، مما يُعزز من الجهود الرامية إلى تطوير النظام القضائي بالمغرب