كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2023، عن أداء مالي متفاوت بين الأحزاب السياسية في المغرب. وأشار التقرير إلى أن 27 حزبا من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، بينما تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأبرز التقرير أن 22 حزبا أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، مقابل خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني. كما قدم 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، بينما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية في غياب تقرير الخبير المحاسب.
وأشار التقرير إلى أن 19 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بتقرير الخبير المحاسب، قدمت حسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ. ومع ذلك، سجل المجلس نقائص على مستوى مسك محاسبة 23 حزبا من أصل 27، تتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة وأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة.
وفي إطار مواكبة مدى تحسن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، أظهرت نتائج فحص وتحليل الأجوبة التي توصل بها المجلس أن العديد من الأحزاب لا تتوفر على مسطرة لتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات، وأن هناك تفاوت كبير بين الأحزاب السياسية في أعداد المستخدمين.
ويبدو أن هذه النتائج تعكس الحاجة إلى تعزيز قدرات الأحزاب السياسية في مجال التدبير المالي والإداري، وتحسين ممارساتها المحاسبية لضمان الشفافية والمساءلة.