كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن سيناريو مناخي مقلق ينتظر المغرب، حيث تشير التوقعات إلى أن البلاد ستواجه بحلول عام 2050 موجات حرارة استثنائية تشكل تهديداً مباشراً لصحة الملايين من المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني.
تكشف البيانات الواردة في التقرير، أن المغرب يشهد بالفعل ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل 0.43 درجة مئوية كل عقد منذ عام 1971، وهو رقم يتجاوز المتوسط العالمي بشكل واضح.
وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي سيتواصل، حيث من المرجح أن يصل متوسط درجات الحرارة السنوية إلى 20.2 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي، مقارنة بـ18.5 درجة مئوية خلال الفترة 1995-2014.
من أبرز التحديات المنتظرة تضاعف عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية، حيث ستمتد هذه الفترات لتصل إلى شهرين كاملين سنوياً بحلول 2050، بدلاً من شهر واحد في الوضع الحالي.
هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، سيضاعف من المخاطر المتعلقة بالصحة العامة وحرائق الغابات، إلى جانب زيادة ما يُعرف بـ”الليالي الاستوائية” التي تؤثر سلباً على الصحة والنشاط الزراعي.
تحذر الدراسة من تفاقم ظاهرة “الليالي الاستوائية”، حيث ستشهد الليالي التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 23 درجة مئوية زيادة كبيرة لتصل إلى نصف شهر أو أكثر خلال فصل الصيف، خاصة في المناطق الشرقية والصحراوية مثل درعة-تافيلالت وسوس-ماسة.
وتتوقع الدراسة أن تسجل البلاد معدلاً يصل إلى 15 ليلة بدرجات حرارة تفوق 23 درجة مئوية، و7 ليالٍ تتجاوز 26 درجة مئوية، وحتى 3 ليالٍ سنوياً بدرجات حرارة تفوق 29 درجة مئوية خلال الفترة 2040-2059.
الأرقام الواردة في التقرير تكشف عن حجم التهديد الصحي المحتمل، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة السكان المعرضين لمستويات خطيرة من الحرارة قد ترتفع من 38% حالياً إلى 67% بحلول عام 2075.
وتصل هذه النسبة إلى مستويات أكثر إثارة للقلق في مناطق محددة، حيث قد تتجاوز 90% في مناطق مثل فاس-مكناس والجهة الشرقية، بينما قد تواجه نصف ساكنة مناطق مثل درعة-تافيلالت وسوس-ماسة هذه الظروف القاسية بحلول نهاية القرن.
إلى جانب التهديدات الصحية، يحذر التقرير من تفاقم الأزمة المائية والزراعية، حيث ستؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الحاجة للمياه المخصصة للري، بينما تتراجع معدلات التساقطات بنسبة 14% بحلول 2050.
هذا التطور المقلق يفاقم من مخاطر الجفاف ويهدد الأمن الغذائي، خاصة وأن القطاع الزراعي يُعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي.
تتوقع الدراسة أن تشهد البلاد تمدداً في مواسم الجفاف وامتداد التصحر نحو المناطق الشمالية، إلى جانب زيادة في أحداث الأمطار الغزيرة التي تزيد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، خاصة عند اقترانها بظروف الجفاف العام.
رغم حجم التحديات المنتظرة، يؤكد التقرير أن المغرب يعمل بجدية على تحسين قدرته على التكيف مع تغير المناخ والتقدم نحو اقتصاد أخضر، مع إعطاء الأولوية لموارد المياه والزراعة والغابات، إلى جانب قطاعي الطاقة والصحة.
كما يعتمد المغرب نهجاً قطاعياً متكيفاً مع الظروف والخصائص الخاصة بكل منطقة، سواء كانت مناطق جبلية أو ساحلية أو واحات أو مناطق زراعية أو حضرية، بهدف حماية السكان والتراث الطبيعي والأنظمة الإنتاجية الحساسة للمناخ.