شهدت الأسواق المغربية في الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 5 دراهم بعد أن كان يتجاوز 10 دراهم قبل أسابيع قليلة. هذا الانخفاض جاء بمثابة بارقة أمل للمستهلكين، الذين يعانون من موجة غلاء مستمرة أثرت على قدرتهم الشرائية خلال الأشهر الماضية.
أعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا التراجع، خاصة أن الطماطم تُعد من المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية. وقال أحد المتسوقين: “الانخفاض طفيف لكنه مُرحب به، خاصة بعد أشهر من الأسعار المرتفعة التي أثقلت ميزانية البيت”. ومع ذلك، يبقى هذا التراجع محدودًا مقارنة بارتفاع الأسعار العام الذي طال معظم السلع الغذائية.
في المقابل، لم تشهد باقي أصناف الخضراوات انخفاضًا مماثلًا، حيث حافظت على مستوياتها المرتفعة. فسعر كيلوغرام البطاطس بلغ 5 دراهم، بينما وصل سعر الجلبانة إلى 12 درهماً، واستقرت اللوبيا عند 14 درهماً للكيلوغرام. هذه الأسعار تزيد من معاناة الأسر، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
من جهة أخرى، أرجع مهنيون في قطاع الزراعة وتجارة المواد الغذائية ارتفاع أسعار الخضراوات إلى التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج الزراعي. وأوضح أحد المتخصصين أن “التقلبات الجوية، بين جفاف وفيضانات، أثرت سلبًا على المحاصيل، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار”. كما أشار إلى أن تكاليف النقل والتوزيع زادت من حدة الأزمة، مما خلق اختلالًا في توازن السوق بين العرض والطلب.
رغم الانخفاض الحالي في سعر الطماطم، يبقى المستقبل غير واضح للمستهلكين، إذ يعتمد استقرار الأسعار على عوامل متعددة، أبرزها تحسن الظروف المناخية وزيادة الإنتاج المحلي. وفي ظل عدم وجود حلول جذرية للأزمات الاقتصادية، يبقى المواطن المغربي حبيس تقلبات السوق وارتفاع الأسعار الذي لا يبدو أن له نهاية في الأفق القريب.
هذا الوضع يفرض على الجهات المعنية ضرورة التدخل لتنظيم السوق ودعم القطاع الزراعي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.