أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بدء سريان القرار الرسمي بإلغاء تصنيف “هيئة تحرير الشام” (المعروفة سابقاً بـ”جبهة النصرة”) كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
وجاء الإعلان تنفيذاً لتعهد قدّمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 13 أيار/مايو الماضي، بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أكد روبيو في بيان نشرته الخارجية الأمريكية أن “هذا الإلغاء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم”.
خلفية القرار
كانت “جبهة النصرة” قد أُدرجت ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية التابعة للولايات المتحدة منذ عام 2012، بسبب ارتباطها التاريخي بتنظيم القاعدة. لكن التطورات الأخيرة في الملف السوري، بما في ذلك التغيرات الهيكلية داخل الجماعة وانفصالها الظاهري عن القاعدة، دفعت واشنطن إلى إعادة تقييم وضعها.
ووفقاً للبيان الرسمي، تم اتخاذ القرار بعد مشاورات مكثفة بين وزارتي الخارجية والعدل، بالإضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، حيث رأت الإدارة الأمريكية أن الإبقاء على التصنيف “لم يعد متوافقاً مع التطورات الميدانية والسياسية”.
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً، خاصة بين الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في المنطقة، مثل إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، التي تعتبر “هيئة تحرير الشام” تهديداً أمنياً. كما قد يُنظر إليها على أنها محاولة أمريكية لإعادة ترتيب التحالفات في شمال سوريا، حيث تمثل الهيئة قوة عسكرية وسياسية مؤثرة.
من جهة أخرى، قد يرى البعض في القرار رسالة تطمين للفصائل المسلحة المعتدلة نسبياً، في إطار سياسة أمريكية تهدف إلى تحجيم النفوذ الإيراني والروسي في سوريا.
سيؤدي رفع التصنيف الإرهابي إلى تخفيف القيود المالية والقانونية المفروضة على الجماعة، مما قد يمكنها من الحصول على تمويل أو دعم دولي أكبر في المناطق الخاضعة لنفوذها، خصوصاً في إدلب وشمال غرب سوريا.
لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السوري، خاصة في ظل وجود فصائل أخرى مصنفة إرهابياً، مثل “داعش” و”حزب الله”، ما قد يؤدي إلى تفاوت في التعامل الدولي مع الجماعات المسلحة في سوريا.
يُذكر أن القرار الأمريكي يأتي بعد أشهر فقط من إعلان وزارة الخارجية في 23 حزيران/يونيو 2025 عن نيتها إلغاء التصنيف، مما يشير إلى تسارع في وتيرة التغييرات السياسية الأمريكية تجاه الملف السوري.
ختاماً، تبقى هذه الخطوة محط أنظار المراقبين، الذين ينتظرون تداعياتها على الأرض، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام تسويات سياسية جديدة، أم ستزيد من حدة التوترات الإقليمية.