أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده والمسؤول الكبير في الحركة عبد الحكيم حقاني، بتهمة “اضطهاد النساء” كجريمة ضد الإنسانية، في حين أصبحت روسيا أول دولة في العالم تعترف رسميًا بحكومة طالبان، في خطوة أثارت جدلاً دوليًا.
ذكر قضاة المحكمة في بيانهم أن هناك “دوافع معقولة” لاعتبار أخوند زاده وحقاني مسؤولين عن “ارتكاب جريمة ضد الإنسانية عبر اضطهاد النساء لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي”، وذلك من خلال “إصدار الأوامر والتحريض”. يأتي هذا القرار في ظل تقارير متكررة عن انتهاكات منهجية لحقوق المرأة في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، حيث حُرِمت النساء من التعليم والعمل في العديد من المجالات.
في سياق منفصل، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن موسكو اعترفت رسميًا بحكومة طالبان، واصفًا القرار بـ”الشجاع”. وجاء الإعلان عبر وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، مما يجعل روسيا أول دولة تمنح طالبان شرعية دبلوماسية كاملة.
كما رُفِع علم طالبان فوق السفارة الأفغانية في موسكو، في إشارة واضحة إلى انتقال تمثيل أفغانستان رسميًا إلى الحركة. وأكدت الخارجية الروسية أن نائب الوزير أندريه رودينكو استقبل السفير الأفغاني الجديد المعين من قبل طالبان، غول حسن، الذي قدم أوراق اعتماده، وهي خطوة دبلوماسية تُعتبر اعترافًا صريحًا بشرعية الحكومة.
من جهتها، وصفت حكومة طالبان القرار الروسي بأنه “تاريخي”، بينما لا تزال معظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تمتنع عن الاعتراف بالحركة، رغم التواصل معها في الملفات الإنسانية والأمنية.
يُظهر التباين بين قرار المحكمة الجنائية الدولية والاعتراف الروسي انقسامًا دوليًا حادًا في التعامل مع طالبان، حيث تتصاعد الضغوط القانونية عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بينما تسعى بعض القوى، مثل روسيا، إلى تعزيز علاقاتها مع كابل لأهداف جيوسياسية، خاصة في ظل التنافس مع الغرب.
يُتوقع أن تثير هذه الخطوة الروسية ردود فعل دولية، لا سيما من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، التي تُطالب بمحاسبة طالبان على سياساتها التقييدية، بينما قد تشجع دولًا أخرى على اتباع نهج موسكو في ظل الفراغ السياسي المستمر في أفغانستان.
ختامًا، بينما تواجه طالبان اتهامات قانونية دولية، فإن الاعتراف الروسي يمنحها دفعة دبلوماسية غير مسبوقة، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات جديدة في التعامل مع واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الحالي.