قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سحب مقترح قانون كان قد تقدم به سابقًا لتجريم التمييز العنصري وخطاب الكراهية ضد الأجانب. هذا التراجع أثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية، خاصةً مع تزامنه مع أحداث أمنية واجتماعية شهدتها بعض المدن المغربية مؤخرًا، كان المهاجرون غير النظاميين طرفًا فيها.
نص المقترح على تجريم جميع أشكال التمييز العنصري والتحريض على الكراهية ضد الأجانب، مع فرض عقوبات تتراوح بين شهر وثلاث سنوات سجنًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم. كما أكد على مبدأ المساواة بين المواطنين والأجانب أمام القانون، انسجامًا مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.