سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ارتفاعاً مقلقاً في حوادث السير خلال سنة 2024، بنسبة 19.9% مقارنة بالسنة السابقة، فيما ارتفعت الحوادث المميتة بنسبة 3.3%، وفق معطيات كشفت عنها لقاءات رسمية بمقر ولاية الجهة. هذه الأرقام تطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات الوقائية رغم تراجع “معدل خطورة” الحوادث على المدى الطويل.
ارتفاع الحوادث مقابل تراجع نسبي في الخطورة
كشف تحليل البيانات الرسمية أن عدد الحوادث الطرقية بالجهة شهد قفزة غير مسبوقة خلال 2024، مع تسجيل زيادة تقارب 20%، بينما ظلت نسبة الحوادث المميتة مرتفعة، وإن كانت أقل حدة (3.3%). ومن اللافت أن المؤشرات طويلة الأمد بين 2015 و2024 تُظهر انخفاضاً في “معدل خطورة” الحوادث، ما يُعزى – حسب المصادر الرسمية – إلى تحسن تدبير المخاطر الطرقية، كتطوير البنية التحتية وزيادة الوعي.
بين التحسن والانتكاس
رغم الانخفاض النسبي في خطورة الحوادث على مدى عقد، إلا أن الإحصائيات الحديثة تكشف تقلبات حادة، حيث شهدت الجهة فترات متناوبة من الارتفاع والانخفاض. هذا التذبذب يُرجعه خبراء إلى عوامل متعددة، منها:
التوسع العمراني السريع، الذي لم يُواكب بالضرورة تحديث الشبكة الطرقية.والازدياد الكبير في أعداد المركبات دون تحسين ثقافة القيادة.
تفاوت تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بالسرعة وعدم احترام أولوية المرور.خلق مسؤوليات متقاسمة ونداءات للإسراع بالإصلاحات
في ردود الفعل الأولية، طالب نشطاء ومختصون بتعزيز الرقابة الطرقية عبر كاميرات المراقبة والدوريات المكثفة وتسريع إصلاح النقاط السوداء على الطرق الرئيسيةوظهرت حملات توعوية مستدامة تستهدف السائقين والمشاة، خاصة في المناطق الحضرية وضرورة مراجعة نظام العقوبات لردع المخالفين، مع التركيز على القيادة تحت تأثير الكحول أو الهاتف .