كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل نمواً بنسبة 4.6% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدعوماً بأداء قوي للأنشطة غير الفلاحية، خاصة قطاع الخدمات الذي يواصل نموه المتسارع منذ 2022. كما ساهمت الصناعات الاستخراجية، وخاصة صادرات الفوسفاط الخام، في هذا الأداء الإيجابي، إلى جانب انتعاش قطاع البناء بنسبة 6.8% بفضل المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
الفلاحة
واصل القطاع الفلاحي نموه بنسبة 4.7%، مساهماً بـ 0.5 نقطة في النمو الإجمالي. ومع ذلك، شهدت المحاصيل تبايناً في الأداء بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة لموسمي الخريف والربيع 2024/2025، حيث تأثرت الفواكه الشجرية والبذور الزيتية بارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار. في المقابل، تحسنت محاصيل الحبوب والخضروات والمحاصيل السكرية، خاصة في المناطق المروية، بفضل تدابير الدعم الحكومي.
من جهة أخرى، ظل الإنتاج الحيواني دون مستواه المعتاد رغم تحسن أداء قطاع الدواجن، مما يعكس استمرار التحديات في هذا المجال.
أداء الاقتصاد في الفصل الأول من 2025
أشارت المندوبية إلى أن النمو الاقتصادي بلغ 4.8% في الفصل الأول من 2025، مدعوماً بتحسن الأنشطة الفلاحية وزيادة القيمة المضافة للقطاعات الثانوية والخدمية. كما سجل الطلب الداخلي ارتفاعاً قوياً، مساهماً بـ 8.5 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما استمر التراجع في الطلب الخارجي، مما أثر سلباً على النمو بنحو 3.8 نقطة.
توقعات مستقبلية
يتوقع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نموه في الفصل الثالث من 2025، مع استمرار دعم القطاعات غير الفلاحية، خاصة الصناعة والخدمات. ومع ذلك، تظل التحديات المناخية وتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في قطاع الفوسفاط، عوامل مؤثرة في المسار الاقتصادي.
يُذكر أن هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التعافي رغم الصعوبات، مما يعزز الآفاق الإيجابية للنمو في الأجل المتوسط.